بعد إنتهاء البحث التمهيدي وإحالة ناتجه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس بلدية الشماعية من أجل جناية تبديد أموال عمومية وأحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال والذي أنهى الإستنطاق الأولي والتفصيلي مع المتهم وينتظر أن يتخذ قراره بخصوص القضية في غضون الأيام المقبلة
وتأتي هذه القضية على خلفية شبهة إختلالات شابت مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب ويتعلق الأمر بالصفقة عدد 05/2012والتي تهم إنجاز مشروع السوق اليومي (المركز التجاري) والذي خصصت له ميزانية تقدر ب 7468074درهم
مشروع المسبح البلدي وقد كلّف إنجاز وتهيئة هذا المشروع مامجموعه 1096380درهم وبعد الإنتهاء منه لم يتم إستغلاله ولم تفتح أبوابه في وجه ساكنة الشماعية
مشروع تهيئة المساحات الخضراء وبناء نافورات وكلف إنجاز هذا المشروع مبلغ 1771641,6درهم وهو مشروع شابته عدة إختلالات
مشاريع التهيئة الطرقية وهو مشروع ضخم تطلب تمويله اللجوء الى طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي وتم تقسيمه إلى تلاثة صفقات بمبالغ مالية ضخمة
يضاف الى كل ذلك مشاريع أخرى :بناء المجزرة ،اعادة هيكلة أحياء مدينة الشماعية ،التدبير المفوض في مجال جمع النفايات …
ومن جهتها طالب الجمعية المغربية لحماية المال العام من قاضي التحقيق تحريك المتابعة ضد المتهم رئيس جماعة الشماعية من أجل المنسوب اليه وإحالته على غرفة الجنايات الإيتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش قصد محاكمته طبقا للقانون