في الوقت الذي كان متتبعو الشأن السياسي ينتظرون اتخاذ حزب الوردة لقرار التوجه صوب المعارضة، بالنظر لوضوح رؤية التشكيلة الحكومية القادمة، التي ستتكون في الغالب من الثلاثي الذي تصدر الانتخابات التشريعية، وكذا للتصريحات السابقة لأمينه العام لشكر، خالف الحزب جميع التوقعات ليقرر مجلسه الوطني الترحيب بالمشاركة في الحكومة، وذلك « في حالة تلقيه عرضا مقبولا، ومنسجما مع طموح تشكيل حكومة متضامنة ومنسجمة وقوية » حسب ما تضمنه البيان الصادر عن الحزب.

وجاء في بيان توج أشغال دورة للمجلس الوطني للحزب انعقدت، مساء الأحد، عن طريق التناظر المرئي وحضوريا، أن المجلس « إذ يعبر عن طموح مشروع في التواجد ضمن الفريق الحكومي المرتقب، فإنه يحترم خيارات رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها. ويعبر بالمثل عن استعداد الاتحاد الاشتراكي لخدمة البلد من أي موقع كان يسمح له بمرافقة المرحلة الجديد ».

وفوض المجلس الوطني، حسب البيان، لقيادة الحزب تدبير المرحلة القادمة، ومن ضمنها موقع الحزب في الخريطة السياسية المقبلة والتوجه الذي ينبغي أن ينهجه، انسجاما مع اختياراته السياسية والفكرية وترجمة لخيار « المغرب أولا .. تناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي ».

من جهة أخرى، عبر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد تحليل ومناقشة الوضع السياسي الراهن، على ضوء نتائج اقتراعات يوم 8 شتنبر الجاري، وما ترتب عن ذلك من خرائط جهوية، وأخرى جماعية محلية..، عن اعتزازه بالنتائج التي حققها الحزب والتي بوأته أن يكون ضمن الأحزاب الأربعة الأولى.

وأشار إلى أن نتائج التي حصل عليها الحزب وبرنامجه ووزنه السياسي والانتخابي واتجاه التصويت الشعبي نحو المراهنة على تغيير بخلفية اجتماعية أساسا، كلها « تؤكد صواب تركيزنا على التناوب جديد بأفق اجتماعي ديمقراطي ».

وكان الكاتب الأول للحزب، السيد ادريس لشكر، قد أكد خلال تقديمه للتقرير السياسي في افتتاح دورة المجلس الوطني للحزب، أن « المملكة تصنع نموذجها الخاص المتفرد بتوجيه من الملك محمد السادس، من خلال تنظيمها الجيد لكل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجهوية والمحلية في يوم واحد على الرغم من إكراهات الجائحة »، وهو بحسبه، « ما يؤكد الحرص على تطوير البناء الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة والمقبلة ».