غادرت مساء أمس الاثنين المهاجرة المغربية بالديار الايطالية السجن المحلي الاوداية، بعد قضاءها لأزيد من شهرين وراء القضبان بعد اعتقالها شهر يونيو الماضي بتهمة الإساءة للدين الإسلامي في قضية « تحريف سورة من القرآن »، التي أتارت ضجة واسعة على المستوى الوطني والدولي.

وقضت محكمة الاستئناف بمراكش أمس الاثنين  بتصحيح الحكم الابتدائي، والحكم على الشابة ( إ . ن ) بالغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من غرامة، وبتأييده في الباقي مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية على شهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وتحميلها الصائر مجبرا في الأدنى.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أدانت بتاريخ 28 يونيو 2021 الشابة الايطالية من أصول مغربية بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، وتغريمها 50 الف درهم، وذلك بتهمة الاساءة للدين الإسلامي بعد تداول تدوينة نشرتها قبل سنتين تتضمن تحريف لآية قرآنية، قبل أن يتبين أنها لا تجيد اللغة العربية حسب إفادة والدها، وانه سبق لها أن أبلغت الشرطة أثناء البحث بأن أحدا ما نشر التدوينة باسمها.

وقد لقي الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف تأييدا من لدن الفعاليات الجمعوية والحقوقية سواء بالمغرب أو إيطاليا، وكذا تنويها من الحكومة الإيطالية.

ويشار أن  الشابة المغربية ( إ. ن  ) التي تحمل الجنسية الإيطالية، وتتابع دراستها في تخصص السياحة بمدينة افينيون الفرنسية، قد تمت متابعتها  بعدما تم إعتقالها بمطار الرباط / سلا، فور دخولها للتراب الوطني، حيث أحيلت على الشرطة القضائية بمراكش، التي أحالتها على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لذات المدينة، إذ توبعت في حالة إعتقال،  بتهمة  » الإساءة للدين الإسلامي بواسطة وسيلة تحقق شرط العلنية » ، وهي تهمة منصوص على عقوبتها في القانون الجنائي، ليتم بعد جلستين فقط إصدار الحكم في حقها.

واعتبرت الجمعية  المغربية لحقوق الإنسان الحكم الابتدائي قاسيا، حيث دعت إلى مراجعة الحكم استئنافيا وبشكل عاجل، مع تمتيع الشابة بالسراح لعدم توفر حالة التلبس وانتفاء ادلة الاعتقال، كما طالبت بفتح تحقيق نزيه في مصدر ومحتوى النص مع مراعاة أقصى تأويل حقوقي مع ما يترتب عن ذلك من إسقاط التهمة المكيفة عن الشابة خاصة ان التهمة  التي توبعت بها  تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ومبنية على تدوينة إبداعية تدخل في خانة النشر والصحافة، تم تكييفها طبقا لفصول من  القانون الجنائي، وهذا ما يشكل إلتفافا ومناورة على قانون الصحافة والنشر، وافراغا للدستور نفسه وخاصة ديباجته من محتواها الداعي لاحترام الحريات والحقوق كما هي متعارف عليها عالميا.

وعبرت الجمعية الحقوقية آنذاك عن خشيتها أن يشكل تقديم شكايات في مواجهة حرية الرأي والفكر والوجدان من طرف أشخاص أو جمعيات إلى فتح  الباب لنظام الحسبة بالشكل الرقابي والتضييقي على الحقوق والحريات في كونيتها وشموليتها، مؤكدة على ضرورة احترام  الرأي والضمير والوجدان والحق في الإختلاف وحرية المعتقد، وضمان حرية الإبداع الأدبي والفني وعدم تسييجه بطابوهات ذات مرجعيات تستهدف زرع الإرهاب الفكري والعقائدي.

كما هنأت الجمعية بعد صدور الحكم الإستئنافي الشابة الإيطالية المغربية عن استعادتها لحريتها، وتمنت الحكم، حيث جددت دعوتها للسلطات القضائية الى اعتماد سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على القانون الوطني في حالة تعارضهما، على اعتبار ان القانون هو ما يؤكده القانون انه هو، والذي يجب أن يتطابق والقانون الدولي، مع احترام حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد والضمير والوجدان والتزام الدولة المغربية ومعها كل السلط بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان.