راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة أمس الأربعاء، كل من والي الجهة والمدير العام لشركة العمران والمندوبة الجهوية للاسكان، إضافة إلى عمدة مدينة مراكش، على إثر حرمان مواطنين من تسلم شققهم السكنية التي اقتنوها بمشروع الازدهار الكائن بشارع كماسة بحي المحاميد.

وكشفت الجمعية في مراسلتها أنها توصلت بشكاية مرفوقة بالعديد من التوقيعات، ومعززة بوثائق تؤكد تضررهم من تأخير الإستفادة من شققهم في مشروع الإزدهار 4 الكائن بشارع گماسة بحي المحاميد، نتيجة توقف الأشغال لمدة قاربت ثلاث سنوات.

وأضافت الجمعية أنها وقفت صبيحة يوم الثلاثاء 28 شتنبر الجاري على تنصل شركة العمران كعادتها في مثل هذه الحالات من مسؤوليتها وإلتزاماتها، برفضها إستقبال ممثلين عن الضحايا، بل وصل بها الحد إلى إغلاق باب الشركة أمام المرتفقين، الأمر الذي جعلهم ينظمون وقفة إحتجاجية للتنديد بسلوك المؤسسة.

واضافت المراسلة أن المستفيدين سئموا من إنتظار توصلهم بمفاتيح شققهم ضمن السكن الإجتماعي ( 140 الف درهم ) وأخرى خاصة بالسكن الإقتصادي ( 250 الف درهم  )، فضلا عن محلات تجارية، بعدما أدوا إلى المؤسسة مبالغ مالية كتسبيق، بل منهم من إستكمل المبلغ المالي دون أن يظفر بالشقة منذ 2018، علما أن الشركة وعدتهم بتسليم الشقق مطلع سنة الحالية 2021.

وأفاد المتضررون انهم سبق أن وجهوا رسالة إلى المدير العام لشركة العمران بجهة مراكش آسفي، طالبوا من خلالها بتوضیحات عن تأخیر أشغال البناء و التسليم في عملية الإزدهار 4 بالمحاميد.

وحسب ما ورد في الشكاية فإن إدارة شركة العمران قامت بتفويت المشروع لمنعش عقاري، بناء على إلتزامات محددة، وانها هي من تكلفت بإعداد وتسليم المستفيدات والمستفيدين من السكن الإجتماعي بعد انتقاء عقدا للادلاء به للشركة المكلفة بالمشروع، متسائلين  عن مدى إلتزام الشركة المعنية المسماة ” اسوترافو ايموبيلي ” بدفتر التحملات حسب المبرم من أجل حماية حقوقهم الدستورية، بعدما إستووفوا جميع شروط الإنتقاء المحددة من إدارة العمران للإستفادة من شقق السكن الإقتصادي والإجتماعي المدعمة من طرف الدولة.

وتضيف الشكاية أن الضحايا راسلوا الإدارة بعدما ربطوا الإتصالات بالمقاولة عدة مرات، وأيضا قاموا بزيارات لمكتب الشركة في ورش البناء، إلا أنهم لم يتوصلوا بأي رد مما أدخلهم في دائرة شك حول المشروع وواقعيته ،خصوصا أن الأشغال متوقفة، وشيوع عدة قضايا تبدو مشابهة، تعرض فيها الزبناء للنصب والاحتيال في مجال العمران، والتي أصبحت مثار تداول واسع على الساحة الوطنية.

وطالبت الجمعية بالتدخل العاجل لإحترام حقوق الضحايا وصيانتها، وذلك بوضع حد لمعاناتهم وتخوفاتهم، عبر فتح حوار مع المستفيدات والمستفيدين من المشروع، لتحديد تاريخ معقول لتسليمهم شققهم وتمكينهم من حق في السكن، والإلتزام بإنجاز المشروع في اجال معقولة، خاصة وأن فئة المستفيدين تعد من ذوي الدخل المحدود جدا، وقد تفاقمت وضعيتهم الإجتماعية والتي تزداد سوءا جراء التأخير الجلي في تسليم شققهم.

كما دعت الجمعية إلى ضرورة الزام المقاولة بتحديد موعد نهائي لتسليم الشقق، مع الالتزام لالآجال التي ستعد به وكل ما ورد في دفتر التحملات، وتحديد بكل شفافية مسؤولية شركة العمران في تعثر المشروع وعدم إحترامه الآجال والإلتزامات مما ألحق ضررا بالمستفيدين، مع فتح تحقيق جدي وشفاف حول توقف وتعثر انجاز المشروع وتحديد المسؤوليات وترتيب الأثار القانونية عن ذلك، وإنصاف الضحايا وتمتيعهم بكافة حقوقهم الدستورية والقانونية، بما فيها معرفة مآل الدعم وكل التسهيلات الممنوحة من طرف الدولة لتوفير السكن للفئات المحدودة الدخل.