انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الخرجة الإعلامية الأخيرة لسعد الدين العثماني على إحدى المواقع الإلكترونية الوطنية، وكذا تصريحاته على هامش تجمعاته مع مرشحي ومرشحات حزبه، خاصة ما جاء على لسانه بكون الأموال في الانتخابات « كتنزل بحال الشتا ».

وتسائل الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته الرمية بالفايسبوك عن الجهة التي يوجه لها العثماني كلامه، وعن من سيتصدى لهذه التجاوزات المفترضة، مشيرا أن الأخير وبصفته رئيسا للحكومة من المفروض عليه دستوريا وقانونيا الاشراف على الانتخابات.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه في حالة ما إذا كان العثماني يقصد أن هناك جهة أخرى غير الحكومة هي التي تتولى تدبير الانتخابات، عليه أن يتحلى بالجرأة والوضوح السياسي مادام أن حزبه يؤكد في خطاباته وبرامجه أنه حزب يمتلك قراره وأن يحدد بدقة الجهة المقصودة.

واعتبر الغلوسي أن مثل هذه التصريحات وغيرها تزيد المشهد السياسي غموضا وضبابية، مضيفا أنه أصبح من السهل توجيه الاتهامات بالفساد وإستعمال المال خلال الانتخابات، والتحالف مع نفس الطرف الموجهة له الاتهامات بل والإشادة به وتشكيل الحكومة إلى جانبه لتدبير الشأن العام، وهذا الأمر لا يقتصر على حزب العدالة والتنمية فقط بل إنه يسري حتى على بعض الأحزاب السياسية الأخرى.

واختتم الفاعل الحقوقي تدوينته بالقول « إننا في حاجة إلى أحزاب سياسية ديمقراطية قوية ومستقلة بخط سياسي واضح يحسم مع الخلط الذي يساهم في تمييع الحياة السياسية ويعمق العزوف السياسي، لكي تستطيع هذه الأحزاب أن تساهم بشكل كبير في تعميق الإصلاح الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات، أحزاب لا تجعل من تماهيها مع الدولة وخطابها الرسمي أساسا لوجودها وإستمرارها، فلا معنى لأي برنامج ووعود إنتخابية إذا كانت الأحزاب ستطبق برنامج الدولة، فمثل هذه الأحزاب تشكل عالة على المجتمع وعلى الدولة نفسها وتستنزف أموالا عمومية ضخمة خلال الإنتخابات دون أن يكون لذلك أي أثر على المجتمع ».