مجلس المستشارين يصادق في جلسة عامة على مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

صادق مجلس المستشارين ، اليوم الجمعة ، بالإجماع ، في جلسة عامة على مشروع القانون رقم 19. 46 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ويتضمن مشروع القانون هذا 54 مادة موزعة على سبعة أبواب، تحدد مهام الهيئة، وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سيرها وحالات التنافي.

وخلال الجلسة، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون أن مصادقة مجلس المستشارين على هذا المشروع قانون لبنة قانونية قوية جديدة “من شأنها تعزيز صرح البناء المؤسساتي لهيآت النزاهة والحكامة الجيدة في بلادنا”، مذكرا بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كثيرا ما شدد في العديد من الخطب السامية على ضرورة تعزيز النزاهة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، مما دفع بالحكومة إلى تفعيل هذه التوجيهات الملكية وجعلها خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، وإحدى الأولويات التشريعية من أجل إرساء النزاهة ومكافحة كل مظاهر الفساد في الحياة العامة.

وتابع أنه على هذا الأساس، كان لابد من استخلاص الدروس من تجربة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، على مستوى العوائق الموضوعية التي أضعفت موقعها وحالت دون تمتيعها بكافة الضمانات والآليات التي تمكنها من تفعيل الصلاحيات المخولة لها، مسجلا أن مصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كان دافعا للاشتغال على مراجعة المنظومة القانونية لهذه الهيئة بغاية ملاءمتها مع أحكام الاتفاقية، كما أن الاقتناع بهذه المراجعة ترسخ بعد صدور بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 14 دجنبر 2018 على إثر استقبال وتعيين رئيس الهيئة؛ حيث جاءت مضامينه مؤكِّدة على ضرورة التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه الهيئة الوطنية.

وتوقف الوزير ، بالمناسبة ، عند أهداف مشروع القانون 46.19، المتمثلة في النهوض بأدوار الهيئة كمؤسسة قادرة على إشاعة قيم النزاهة والشفافية والتدبير الرشيد، ومؤهلة لمواجهة التطور الكمي والنوعي لمظاهر الفساد، بالاستئناس بالمعايير المتعارف عليها بخصوص هيئات مكافحة الفساد، خاصة ما يتعلق بالاستقلالية وتوسيع مجال التدخل والجمع بين الحكامة والوقاية والمكافحة، وذلك وفق رؤية يؤطرها مبدأ التعاون والتكامل بين الهيئة ومختلف المؤسسات وسلطات إنفاذ القانون.

وخلص إلى أنه مع التسليم بأهمية التشريع الجنائي كأداة رادعة لمختلف جرائم الفساد، فإن مقاربة الظاهرة تستلزم رؤية أكثر شمولية، تتأسس على صياغة سياسات وطنية مندمجة وفعالة ومنسقة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك من خلال تقوية صلاحيات وأدوار كل الفاعليين، بما يُمكن من تعزيز مناخ الثقة وتحقيق نتائج ذات أثر ملموس على عيش المواطن وكافة الفاعلين الاقتصاديين، من أجل مواصلة مسيرة بناء مغرب قوي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.