طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة، عبر مراسلة وجهتها لكل من وزير الصحة، والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، بفتح تحقيق في التقصير الذي طال النساء المصابات بسرطان الثدي، بعد توقف علاجهن ما أثر على حالتهن الصحية.

وحسب ما تضمنته شكاية الجمعية الحقوقية، فقد كشفت أن وضعية مصالح  مستشفى أمراض السرطان والدم بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس ليست على ما يرام، مضيفة أن العديد من  اطره الصحية الطبية والتقنية طالها الفيروس التاجي، مما أدى إلى توقيف العمل بمصلحة العلاج الإشعاعي  » radiothérapie »، حيث يتم متابعة علاج المرضى القدامى فقط.

وأضافت الجمعية الحقوقية، أن هناك توقف منذ حوالي 6 ستة اشهر للعلاج بالأشعة  لسرطان الثدي، مما عمق من معاناة المريضات خاصة غير المؤمنات او الحاملات لبطاقة الرميد، ، مستغربة من السبب وراء ذلك، حيث يتعلق فقط بغياب طاولة  » Plan incliné » ثمنها بسيط مقارنة مع كلفة العلاج .

وطالبت الجمعية الحقوقية بالتدخل الفوري  في أقرب الآجال، وذلك بالعمل على استئناف عملية العلاج بالأشعة  » radiothérapie  » للنساء المصابات بسرطان الثدي، وفتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزائيات القانونية الضرورية عن توقف عمليات العلاج، كما طالبت بتوفير الاطر الطبية الكافية وتمكينها من كل الشروط  والمستلزمات والأدوات والآليات للقيام بمهامها، وضمان حمايتها من الإصابة بالفيروس.