ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة، في رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، ومندوب وزارة الاوقاف بمراكش،  وناظر الاوقاف ، بالتدخل العاجل لوقف الافراغات ضد بعض مكتري الأحباس بالمدينة الحمراء، وذلك لما تشكله من مس باسقرارهم خاصة في هذه الظروف الصعبة الناتجة عن الجائحة، وما فرضته من إجراءات مست الجوانب الاجتماعية للعموم.

وتطرقت الجمعية إلى وضعية  بعض مكتري الأحباس، الذين  يشتكون من إجراءات الإفراغ وضياع مصالهم خاصة  الأشخاص المرتبطين بعقود كراء من نظارة أوقاف مراكش، الى جانب المشاكل التي تواجه المكترين، في ظل الحملة التي  تهدف  اجبار المتعاقدين على  فسخ عقود الكراء التي تربطهم بنظارة الأوقاف منذ سنوات في تجاهل تام لحقوقهم المكتسبة، ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، خاصة أن العقود موضوع الشكاية تعود في أغلبها لما يفوق 20سنة، كما أن الإجراءات التي تعتمدها نظارة الأوقاف بمراكش تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين والضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح آلاف العائلات المستفيدة.

وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان ان توجهت بمراسلة سابقة، كما سبق  أن  عبر الناظر عن استعداد النظارة لفتح حوار مع المشتكين، والعمل  على معالجة بعض الاختلالات التي تشوب القطاع، والحرص على احترام الاوضاع الاجتماعية لمكتري املاك الاحباس، وعلى اعتماد الشفافية في تدبير ممتلكات القطاع.

وجاء في مراسلة  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذا المشكل الذي يتخبط فيه سكان وتجار ومكتري أحباس مراكش، جعلهم في وضعية ذهنية مشتتة وإرهاق نفسي وتهديد بحقهم في السكن، اومزاولة انشطتهم الحرفية والتجارية، وهو يستوجب المعالجة بمنطق الحوار التشاركي والانصات لمشاكل المكترين وضمان حقوقهم.

واشارت الجمعية الحقوقية أن المكترين يؤدون سومة الكراء بشكل منتظم، وان نظارة الاوقاف هي من يرفض استخلاص مستحقات الكراء، معتبرة ان  المكترين يوجدون في وضعية قانونية من حيث الاداء وتربطهم عقود كراء مع النظارة تتجدد بالتوافق والتراضي، حيث اعتبرت ان من شأن هذه الافراغات ان تؤدي الى تضرر المكتريين والمس سواء بحقهم في السكن او مزاولة مهنة او اقامة مشروع  التي تعتبر مصدر دخلهم لضمان مستوى معيشي لائق لعائلاتهم وعائلات مستخدميهم.