من الواضح أن صحة المواطن المغربي البسيط والفقير آخر اهتمامات وزارة الصحة، فبعد أن اختفت مجموعة من الأدوية من الصيدليات، وخاصة تلك التي تتعلق بالحمى ونزلات البرد، هاهي اليوم وزارة البروفيسور خالد آيت الطالب تضع حواجز أخرى حتى لا يصل تلقيح الأنفلونزا الموسمية إلى كافة المواطنين، ليبقى أمر الاستفادة منها مقتصرا على الأسر ذات الدخل المهم، وليس تلك التي انهكتها الجائحة وجعلتها غير قادرة على توفير قوتها اليومي وغارقة في الديون.

مرد حديثنا هذا، عائد إلى مضاعفة ثمن التلقيح الخاص بالانفلونزا الموسمية، فبعدما كان سعر الحقنة الواحدة لا يتجاوز 68 درهما خلال السنوات الماضية، بلغ اليوم سعرها حوالي 120 درهما، بل ولا يمكن اقتناؤها إلا بعد التوفر على وصفة الطبيب الذي تسلتزم زيارته 150 درهم كأدنى تسعيرة، أي أنه من أجل الاستفادة من هذا التلقيح يلزم المواطن حوالي 300 درهم رغم الأزمة المحيطة به من كافة الجوانب.

ومع هاته الزيادة وكثرة هموم ومعاناة المواطنين، أصبح ينطبق على فئة كبيرة من المغاربة مثل: « ما قدهم فيل زادوهم فيلة ».