هل تحولت الرحامنة إلى ضحية صراعات حول رئاسة جهة مراكش؟

يبدو أن إقليم الرحامنة صار اليوم، ضحية صراعات خفية على مستوى جهة مراكش آسفي، ذلك أن مجموعة من المشاريع التي كانت مبرمجة به تم ترحيل بعضها صوب أقاليم أخرى.

ولعل النقطة المبرمجة من لدن مجلس جهة مراكش آسفي في الدورة الاستثنائية التي تنعقد الأربعاء، المتعلقة بالدراسة والمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتطوير الشطر الأول للمحطة اللوجيستيكية بتمنصورت، تؤكد أن الرحامنة تتعرض للإقصاء من طرف المسيرين للجهة.
فالمشروع الذي كان يحلم به سكان إقليم الرحامنة وخصوصا سيدي بوعثمان، المتعلق بإحداث محطة لوجيستيكية، صار في خبر كان، وهو ما يفهم من دعوة والي الجهة، إلى عقد دورة استثنائية للمصادقة على إحداث هذه المحطة بمدينة تامنصورت.
وفي الوقت الذي أنشأ فيه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، مستودعا كبيرا على مستوى سيدي بوعثمان بمحاذاة المنطقة المخصصة للمحطة اللوجيستيكية، و الذي يعد الأكبر من نوعه في الجهة والمخصص لتخزين وتوزيع المحروقات، فإن والي الجهة، فاجأ الجميع بدعوته إلى المصادقة على اتفاقية إحداث المحطة اللوجيستيكية بتمنصورت.
وتصل مساحة الشطر الأول لمشروع المحطة اللوجيستيكية بتامنصورت، حسب الاتفاقية التي اطلعت عليها « مراكش الإخبارية » عليها 37 هكتارا، فيما تبلغ القيمة المالية للمشروع 285 مليون درهم.
وخلف هذا المشروع، تساؤلات عديدة من طرف المتتبعين للشأن المحلي على مستوى جهة مراكش آسفي، حيث اعتبر البعض، أن ذلك يندرج ضمن الصراع الخفي في الجهة، لا سيما على مستوى إقليم الرحامنة، حيث يتواجد حميد نرجس الذي يسعى للعودة مجددا لرئاسة الجهة من بوابة حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويرى المتتبعون، أن والي جهة مراكش آسفي، مطالب بوقف إقصاء إقليم مقابل تنمية آخر، وأن يتجنب السقوط في صراعات سياسية والانتخابات على الأبواب.
واعتبرت عدة فعاليات سياسية وجمعوية، أن مجلس الجهة، ملزم بتهيئة المحطة اللوجيستيكية بإقليم الرحامنة التي ينتظرها الكثيرون، وتتواجد بالقرب من الطريق الوطنية رقم 9 وكذا بجوار محطة القطار، ووقف تهميشه وتقليص المشاريع المبرمجة به عكس باقي الأقاليم.