أشاد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، الدكتور اللواء أحمد ناصر الريسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، بالدور المتقدم الذي يضطلع به المغرب في تعزيز التعاون الأمني الدولي وترسيخ الاستقرار ومواجهة التهديدات العابرة للحدود، مؤكداً أن المملكة لم تعد مجرد مشارك في الجهود الأمنية، بل أصبحت فاعلاً محورياً يساهم في بناء منظومة أمنية عالمية أكثر توازناً وقدرة على مواجهة المخاطر المستجدة.
وأضاف الريسي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة سبق انطلاق أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لهذه المنظمة التي تستضيفها مراكش في الفترة ما بين 24 و27 من شهر نونبر الجاري، أن “احتضان المغرب لهذه المناسبة دليل قاطع على هذا الاهتمام وعلى أن العالم أجمع يعترف بمساهمة المغرب الفعّالة في الأمن العالمي”.
وسجل رئيس الإنتربول، أن “هذه الاستضافة تأتي بعد استضافة قادة الأمن في العالم في عام 2007 وهذا دليل قاطع على اهتمام المغرب بالتعاون الأمن الدولي العالم بأسره يعترف للمغرب بمساهمته في الأمن العالمي، المملكة دائما متواجدة في المحافل الأمنية وتساهم بفعالية داخل منظمة الإنتربول”.
هذا وتتحول مدينة مراكش ابتداء من يوم 24 إلى غاية 27 نونبر الجاري إلى قبلة للأمن العالمي، حيث تحتضن أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول.
ويخص هذا الحدث الأمني الرفيع الهيئة الإدارية العليا في منظمة الإنتربول، حيث يضم مندوبين تعينهم حكومات الدول الأعضاء ويجتمع مرة واحدة في السنة لاتخاذ جميع القرارات الكبرى التي تؤثر على السياسة العامة وتحدد الموارد اللازمة للتعاون الدولي وأساليب العمل والشؤون المالية، وتصدر هذه القرارات في شكل لوائح تنظيمية ملزمة.
وفي سياق حديثه عن تطور عمل الإنتربول، أكد الريسي أن المنظمة ركّزت خلال السنوات الأربع الماضية على تحديث آلياتها وتوسيع مشاركة الدول في صناعة القرار عبر نظام إعارة الضباط، وهو ما رفع عدد الدول المساهمة من 104 إلى أكثر من 140 دولة، بفضل قناعة الحكومات ووزراء الداخلية وقادة الشرطة بأهمية تعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن المنظمة تعتمد بشكل متزايد على التقنيات الحديثة لمكافحة الجريمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والحوسبة المتقدمة، إلى جانب شراكاتها مع القطاع الخاص، لافتاً إلى تزايد عدد الخبرات المُعارة في مجال الجريمة السيبرانية لضمان استفادة جميع الدول الأعضاء الـ196 من أفضل الكفاءات.
كما كشف رئيس الإنتربول عن ارتفاع كبير في حجم المعطيات المسجلة داخل قواعد بيانات المنظمة، حيث تمت إضافة 60 مليون سجل جديد خلال الأربع سنوات الماضية، فيما ارتفع عدد عمليات البحث إلى 7.8 مليارات عملية سنوياً.
وفي معرض حديثه عن استعدادات الدول لاستضافة التظاهرات الكبرى، أبرز الريسي أن الإنتربول يوفر برامج متخصصة، منها برنامج “ستاديا” المعتمد في تأمين كأس العالم، مؤكداً أن اختيار المغرب لاحتضان كأس إفريقيا وكأس العالم 2030 يعكس الثقة الدولية الكبيرة في قدرته على التنظيم الآمن لهذه الأحداث.
في سياق آخر، أوضح المتحدّث ذاته، تفاعلا مع سؤال حول دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أن “الإنتربول لديها أيضا مشاريع وبرامج تمكّن الدول التي تستضيف تظاهرات وأحداثا رياضية كبرى من الاستفادة منها؛ كبرنامج “ستاديا” المتعلق بالترتيبات الأمنية والشرطية الذي استُخدم في كأس العالم”، مبرزا أن “مجرد اختيار المغرب لاحتضان تظاهرات بحجم كأس إفريقيا وكأس العالم 2030 هو دليل على الثقة التي يحظى بها هذا البلد على الصعيد الدولي”.
وبيّن اللواء أحمد ناصر الريسي أن “الأحداث المقبلة تحتاج إلى العمل والتعاون الأمني المشترك من خلال استخدام برامج مثل “ستاديا”، إذ ستشهد الدول توافد الملايين من الأشخاص الذين لا تُعرف نواياهم.
وبالتالي، فإن استخدام قواعد البيانات والاستمرارية في هذا التنسيق الأمني أمر مهم. ولدينا كل الثقة بقدرة المغرب على إنجاح الفعاليات الرياضية التي سيستضيفها”.
