والبرنامج الذي يشتمل على إصلاحات اقتصادية يمتدّ على 12 شهراً وقد أقرّ في إطار يطلق عليه الصندوق اسم « اتفاق الاستعداد الائتماني ».
وبعد مراجعة تنفيذ البرنامج، توصّل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع السلطات المصرية لصرف قسط ثان بقيمة 1.6 مليار دولار، وفق بيان نشره الصندوق بالعربية على موقعه الإلكتروني.
وأضاف البيان أن الاتفاق « يخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتمّ خلال الأسابيع القادمة ».
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري حقّق « أداء أفضل من المتوقع بالرّغم من جائحة كوفيد-19 ».
وقدّر أن « الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهمت في الحدّ من آثار الأزمة ».
من جهة أخرى، تواصل الأزمة الإضرار بقطاع السفر والسياحة.
وقال الصندوق في هذا الصدد: « لا تزال المخاطر المتعلقة بالجائحة تخيّم بشكل كبير على الأفق في ظلّ الموجة العالمية الثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19 ».
وبسبب الجائحة جرت المباحثات بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية عبر منصة إلكترونية بين 4 و15 نوفمبر.
وعلاوة على هذا البرنامج، تلقّت مصر تمويلات من صندوق النقد الدولي أقرت في 11 مايو بقيمة 2.8 مليار دولار عبر « أداة التمويل السريع ».
