على خلفية مصادق مجلس الحكومة المنعقد الاسبوع الماضي على مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، والذي يتضمن مائة وتسع مواد (109) تتوزع إلى عشرة (10) أقسام.
في هذا السياق تسعى الحكومة إحالة مشروع القانون المذكور على البرلمان بموجبه سيتم إحداث سجل وطني إلكتروني تحت اسم “السجل الوطني للأسلحة النارية”. ويتعلق السجل بمعالجة المعطيات المتعلقة بعمليات استيراد الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها، وعمليات إدخالها وإخراجها من التراب الوطني، وعمليات دخولها وخروجها المنجزة من قبل تجار الأسلحة، وكذا المعطيات المتعلقة بحيازتها، كما ستتم في إطار هذا السجل معالجة عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها المنجزة من قبل منظمي القنص السياحي وجمعيات الرماية الرياضية، وكذا المعطيات المتعلقة بحائزيها، وعمليات حجزها.
وسيتم تقييد المعطيات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها في السجل الوطني للأسلحة النارية، حسب الحالة، من الإدارة أو تجار الأسلحة أو منظمي أنشطة القنص السياحي أو جمعيات الرماية الرياضية، مع تحديد كيفيات تقييد هذه المعطيات بنص تنظيمي.
ووفق ماجاء في مشروع القانون فإن استراد الأسلحة النارية يستوجب الحصول على إذن خاص وفي حالة مخالفة ذلك فإن العقوبة المنصوص عليها هي السجن من 10 إلى 20 سنة، وبغرامة مالية، وبالسجن من 5 إلى 10 سنوات سجنا لكل من أدخل إلى التراب الوطني أو أخرج منه الأسلحة النارية وأجزاءها وتوابعها وذخيرتها.
