قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في افتتاح أشغال ندوة حول حقوق الإنسان والتحدي الرقمي، بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، إن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنظر للتطور المذهل للتكنولوجيات الرقمية والذي تفوق سرعته أي اختراع آخر في تاريخ البشرية.
وأشار في كلمته اليوم اليوم الثلاثاء، إن هذه التكنولوجيا تطرح تحديات جديدة وخطيرة، تستلزم توفير كل الإمكانيات لمواجهتها دوليا وإقليميا ووطنيا، وتأمين استخدامها حتى لا تستعمل استعمالات ضارة بالإنسان.
وبغض النظر عن الآثار والانعكاسات الإيجابية للتكنولوجيات الرقمية على حقوق الإنسان واضحة، فإن هذه التكنولوجيات، بحسب رئيس النيابة العامة، تحمل معها تحديات جديدة، تتجلى في ظهور أخطار وتهديدات يمكن أن تقوض أمن الدول والمجتمعات والمساس بحقوق الإنسان الأساسية للأفراد، بل قد يؤدي سوء استخدامها إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بعض الأحيان.
ومن بين مظاهر ذلك، يورد رئيس النيابة العامة، أن أصبح الفضاء الرقمي مجالاً للمساهمة في ارتكاب جرائم أو التحريض على ارتكابها تكون ماسة بالحق في الحياة وبالسلامة الجسمانية للأفراد وممتلكاتهم والجرائم المالية، من خلال أنشطة الشبكات الإجرامية، وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان كالتحريض على التمييز والكراهية ونشر الأخبار الزائفة والسب والقذف والتشهير وأشكال التعبير المسيئة للأفراد وانتهاك الحياة الخاصة بهم، هذا فضلا عن ترويج المخدرات والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال، ودعم المواد الإباحية وأنشطة التنظيمات الإرهابية، حيث يتم استغلال انتشار وسائل الاتصال الحديثة وسهولة الوصول إلى الانترنيت والبرمجيات الرقمية للتجسس والاختراق وإخفاء الهوية.
