مطالب بوقف اجبار مكتري الأحباس على فسخ عقودهم
1946 مشاهدة
ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش المنارة، في رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، ومندوب وزارة الاوقاف بمراكش، وناظر الاوقاف ، بالتدخل العاجل لوقف الافراغات ضد بعض مكتري الأحباس بالمدينة الحمراء، وذلك لما تشكله من مس باسقرارهم خاصة في هذه الظروف الصعبة الناتجة عن الجائحة، وما فرضته من إجراءات مست الجوانب الاجتماعية للعموم.
وتطرقت الجمعية إلى وضعية بعض مكتري الأحباس، الذين يشتكون من إجراءات الإفراغ وضياع مصالهم خاصة الأشخاص المرتبطين بعقود كراء من نظارة أوقاف مراكش، الى جانب المشاكل التي تواجه المكترين، في ظل الحملة التي تهدف اجبار المتعاقدين على فسخ عقود الكراء التي تربطهم بنظارة الأوقاف منذ سنوات في تجاهل تام لحقوقهم المكتسبة، ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، خاصة أن العقود موضوع الشكاية تعود في أغلبها لما يفوق 20سنة، كما أن الإجراءات التي تعتمدها نظارة الأوقاف بمراكش تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين والضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح آلاف العائلات المستفيدة.
وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان ان توجهت بمراسلة سابقة، كما سبق أن عبر الناظر عن استعداد النظارة لفتح حوار مع المشتكين، والعمل على معالجة بعض الاختلالات التي تشوب القطاع، والحرص على احترام الاوضاع الاجتماعية لمكتري املاك الاحباس، وعلى اعتماد الشفافية في تدبير ممتلكات القطاع.
وجاء في مراسلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذا المشكل الذي يتخبط فيه سكان وتجار ومكتري أحباس مراكش، جعلهم في وضعية ذهنية مشتتة وإرهاق نفسي وتهديد بحقهم في السكن، اومزاولة انشطتهم الحرفية والتجارية، وهو يستوجب المعالجة بمنطق الحوار التشاركي والانصات لمشاكل المكترين وضمان حقوقهم.
واشارت الجمعية الحقوقية أن المكترين يؤدون سومة الكراء بشكل منتظم، وان نظارة الاوقاف هي من يرفض استخلاص مستحقات الكراء، معتبرة ان المكترين يوجدون في وضعية قانونية من حيث الاداء وتربطهم عقود كراء مع النظارة تتجدد بالتوافق والتراضي، حيث اعتبرت ان من شأن هذه الافراغات ان تؤدي الى تضرر المكتريين والمس سواء بحقهم في السكن او مزاولة مهنة او اقامة مشروع التي تعتبر مصدر دخلهم لضمان مستوى معيشي لائق لعائلاتهم وعائلات مستخدميهم.
الدفاع عن حقوق الانسان في شموليته و في حد ذاته غاية في النبل والرقي والسمو لكن لابد ونحن ندافع عن حق الانسان ان نستحضر المنطق القانوني ودون ان نستحضر القوانين وفق الرغبات لان القانون فوق الجميع فلا يعقل في القرن 21 ان نجد شقة بمساحة 80 متر على سبيل المثال بسومة كرائية تبلغ 300 درهم فالحق حق وحتى في عقود الايجار عموما فالقانون اعطى المكري الحق في طلب مراجعة السومة الكرائية بعد المدة التي حددها القانون لذلك
848318 829871Hi, Neat post. Theres a problem along with your website in internet explorer, would test this IE nonetheless may be the market leader and a big portion of people will miss your wonderful writing because of this difficulty. 395811
627030 36417Some truly wonderful articles on this internet site , appreciate it for contribution. 541633
670782 614496Your writing is fine and gives food for thought. I hope that Ill have more time to read your articles . Regards. I wish you that you frequently publish new texts and invite you to greet me 720421
476657 293440It is a shame you dont have a donate button! Id most surely donate to this outstanding web web site! I suppose inside the meantime ill be happy with bookmarking and putting your Rss feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this weblog with my Facebook group: ) 81892
16709 114027Hello there, just became alert to your weblog via Google, and discovered that it is truly informative. Im gonna watch out for brussels. I will appreciate should you continue this in future. A great deal of individuals is going to be benefited from your writing. Cheers! xrumer 346041