انتخاب رئيسين جديدين للجنتي العدل والداخلية بمجلس المستشارين

جرى اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، خلال جلسة عامة عقدها مجلس المستشارين، انتخاب مولاي عبد الرحمان أبيلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وأبو بكر اعبيد، عن الفريق الاشتراكي، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.

وحصلت اللائحة الوحيدة للمرشحين، التي أعلن عنها نائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، على 50 صوتا من أصل 55 صوتا مدلى بها، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة خمسة.

ويأتي هذا الانتخاب على إثر تشكيل الحكومة الجديدة، وما ترتب عنه من تغيير في تموقع مكونات مجلس المستشارين ضمن الأغلبية والمعارضة، مما استلزم ملاءمة وضعية هياكل المجلس مع مقتضيات ممارسة الحقوق الدستورية المخولة للمعارضة.

وأفضت التشكيلة الحكومية الجديدة إلى انتقال فريق التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة، في حين لم يعد الفريق الاشتراكي منتميا إليها.

وبموجب المادة 99 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وتطبيقا لأحكام الفصل 69 من الدستور، فإن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مخصصة للمعارضة.