إجراءات الصلح أنقذت 40 ألف مواطن من السجن ودرت 3 مليارات درهم على خزينة الدولة

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن الحصيلة الإيجابية لإجراءات الصلح التي تم التنصيص عليها في القانون الجديد للمسطرة الجنائية، مؤكدا أنها مكنت من إخراج 40 ألف ملف من ردهات المحاكم والسجون.

وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه الآلية التي تم تخويل القضاة صلاحية تفعيلها، أثبتت نجاعتها الكبيرة منذ دخولها حيز التنفيذ السنة الماضية.

وقال الوزير: “منذ السنة الماضية وإلى اليوم، قمنا بـ 40 ألف عملية صلح، كان من الممكن أن تظل عالقة في ردهات المحاكم والسجون”.

وأضاف أن لهذه العمليات أثرا ماليا مباشرا، حيث أسهمت في تحصيل ما مجموعه 3 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة عبارة عن غرامات صلح.

وأبرز وهبي أن مسطرة الصلح تعتمد على أداء غرامة بسيطة تتراوح ما بين 200 و300 درهم، لإنهاء النزاعات البسيطة كالسب والشتم والمشاجرات، حيث يتنازل الأطراف عن شكاياتهم وتُطوى القضية.

وتساءل الوزير عن الكلفة التي كانت ستتحملها الدولة في غياب هذه المسطرة، قائلا: “تصوروا لو لم تكن هناك مسطرة الصلح، فإن 10 آلاف أو 20 ألف شخص من أصل 40 ألفا كانوا سيدخلون السجن، وسنظل ننفق عليهم وهم داخل السجون، بينما عائلاتهم تعاني في الخارج”.

وختم وهبي بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل البحث عن بدائل مماثلة للعقوبات السالبة للحرية، مشيرا إلى أن إخراج 40 ألف مواطن من منظومة التقاضي يعني في الواقع إنقاذ 200 ألف شخص إذا ما احتسبنا أفراد عائلاتهم.