الميداوي: نطمح إلى رفع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية إلى 500 ألف سرير في أفق 2031

أقر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بوجود إشكالية حقيقية في السكن الجامعي، في ظل عدم تناسب عدد الأسرة المتوفرة مع حجم الطلب.

وجاء ذلك في معرض جوابه عن سؤال حول “إشكالية السكن الجامعي” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حيث أوضح الوزير أن القطاع العمومي، التابع للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، لا يوفر حاليا سوى ما بين 65 ألفا و75 ألف سرير، في وقت تتراوح نسبة تلبية الطلبات بين 15 و20 في المائة.

وأشار الميداوي إلى أن الوزارة شرعت منذ سنة 2025 في تنزيل تصور جديد للسكن الجامعي، في إطار استراتيجية الوزارة والحكومة، مبرزا أن المساطر المعمول بها حاليا معقدة وطويلة ولا تسمح بالاستجابة بالشكل المطلوب للانتظارات المتزايدة للطلبة.

وكشف الوزير أن الوزارة اتجهت نحو اعتماد نمط جديد يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنجاز الأحياء الجامعية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق طلب عروض أولي في هذا الإطار، بمواكبة من وزارة المالية، قبل أن تخلص الوزارة، عقب تقييم التجربة الأولى، إلى تسجيل عدد من النقائص التي يجري العمل على معالجتها.

وأكد الميداوي أن الوزارة ستنكب، ابتداء من الأسبوعين المقبلين، على استكمال العمل لتنزيل هذا النموذج الجديد، موضحا أن الهدف يتمثل في بناء أحياء جامعية تستوعب مختلف الفئات الاجتماعية، وتقوم على الاختلاط الاجتماعي وعدم تكريس الإقصاء على أساس الوضعية الطبقية.

كما شدد الوزير على أن الدولة ستواصل تحمل جزء من كلفة السكن بالنسبة إلى الفئات الاجتماعية المستحقة، ضمن تصور يهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين ظروف الإقامة الجامعية.

وفي ما يتعلق بالأهداف المستقبلية، أوضح الميداوي أن الوزارة تعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية بشكل كبير، بعدما ظلت في حدود 60 إلى 70 ألف سرير منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى ما بين 400 ألف و500 ألف سرير في أفق 2031.

وأكد الوزير أن اعتماد النموذج الجديد للسكن الجامعي من شأنه تحقيق نتائج أفضل، والاستجابة بشكل أوسع للطلب المتزايد على الإيواء الجامعي، بما يواكب تطور أعداد الطلبة وحاجياتهم الاجتماعية.