قيوح: دراسة لتحديد حاجيات النقل المزدوج بالعالم القروي ونقل الاختصاصات إلى الجهات

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن الوزارة أعدت دراسة لتحديد حاجيات الأقاليم من النقل المزدوج بالعالم القروي، وذلك في إطار توجه يرمي إلى تحسين خدمات النقل وفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية.

وجاء ذلك في جواب الوزير عن سؤال شفهي حول “آفاق النقل المزدوج بالعالم القروي” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء.

وأوضح قيوح أن النقل المزدوج يشكل وسيلة وسيطة بين النقل الحضري والنقل داخل المجال القروي، مشددا على ضرورة التمييز بين النقل القروي والنقل الجبلي، بالنظر إلى اختلاف طبيعة وحاجيات التنقل بين المناطق الجبلية وهوامش المدن.

وأشار الوزير إلى أن الدراسة التي أنجزتها الوزارة، بشراكة مع مختلف القطاعات المتدخلة في قطاع النقل، ستصدر قريبا، وستحدد حاجيات النقل المزدوج حسب الأقاليم، بناء على معطيات مرتبطة بالتنقل داخل الأحواض.

وفي سياق متصل، كشف قيوح أن الوزارة منحت خلال السنتين الأخيرتين أكثر من 2000 رخصة للنقل المزدوج، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات لتسريع معالجة طلبات الترخيص.

وأوضح أن الرخص التي كانت تحال سابقا على المستوى المركزي بالرباط كانت تستغرق ما بين ستة أشهر وسنة، قبل أن يلتزم بتقليص هذه المدة إلى 15 يوما كحد أقصى.

وأكد الوزير أن هذا الالتزام بدأ تفعيله، موضحا أن الرخص المحالة من اللجان الإقليمية، التي يرأسها العمال، تتم معالجتها بشكل سريع، من خلال اعتماد آلية إرسال الملفات والموافقة عليها دون الحاجة إلى انتظار المساطر المركزية الطويلة.

وربط قيوح هذه الإجراءات بالتوجه نحو تعزيز اللامركزية ونقل الاختصاصات من الوزارة إلى الجهات والأقاليم، بما يتيح تقليص آجال معالجة الطلبات والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات السكان.

وقال الوزير إن العمال والولاة يعرفون جيدا الاحتياجات المحلية، باعتبارهم الأقرب إلى واقع المناطق، إلى جانب وجود ممثلين للوزارة بمختلف الجهات والأقاليم.

وختم قيوح بالتأكيد على التزام الوزارة بتنزيل هذا التوجه خلال الولاية الحكومية الحالية، بما من شأنه تعزيز التدبير الترابي لقطاع النقل وتحسين الاستجابة لحاجيات العالم القروي والمناطق الجبلية.