ثلاثة أسئلة بمجلس المستشارين تضع الموارد البشرية والأساتذة الجامعيين على طاولة الميداوي

شكلت قضايا الموارد البشرية، ومخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، ووضعية الأساتذة الجامعيين، محور ثلاثة أسئلة شفهية وجهها مستشارون إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء.

وتوزعت الأسئلة بين فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي أثار موضوع “مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي”، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تناولت ملف “تثمين الموارد البشرية”، إلى جانب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي استفسر عن “وضعية الأساتذة الجامعيين”.

وفي رده على هذه الأسئلة، أكد الميداوي أن تثمين الموارد البشرية يشكل شرطا أساسيا لإنجاح إصلاح منظومة التعليم العالي، مشددا على أن تحسين التلقين والبحث العلمي والابتكار والتأطير يظل مرتبطا بالاهتمام بمختلف فئات العاملين بالقطاع، من موظفين وتقنيين وأساتذة وأعوان.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه جرى تضمينه في القانون رقم 24.59 المنبثق عن القانون الإطار، فضلا عن الرؤية الاستراتيجية 15/30، التي جعلت الاهتمام بالموارد البشرية إحدى الآليات الأساسية لإنجاح إصلاح التعليم العالي.

وبخصوص الموظفين، أكد الميداوي أن باب الحوار مع النقابات ظل مفتوحا منذ اليوم الأول، مشيرا إلى أن الوزارة ناقشت معها مضامين القانون الأساسي والصيغة المتوافق بشأنها، وأبرز أن العمل سينصب خلال المرحلة المقبلة على تفعيل ما تم الاتفاق عليه في إطار الحوار المستمر.

وكشف الوزير أن مرسوما يتعلق بانتظارات الموظفين قطع مراحله النهائية، بعدما تم توقيعه من قبل وزير المالية والوزيرة السابقة المكلفة بالوظيفة العمومية، موضحا أن الوزارة ستعمل على تحيين التوقيعات اللازمة، على أن يتم إخراج المرسوم خلال المجلس الحكومي المقبل أو الذي يليه.

وأكد الميداوي أن الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها ستنفذ، وأن المراسيم المتوافق عليها ستصدر، بما فيها الزيادات المقررة التي سيتم صرفها، مضيفا أن المراسيم المتفق عليها خلال المرحلة الأولى جرى توزيعها على الوزراء المعنيين قصد برمجتها.

وفي ما يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين، أوضح الوزير أن العمل عليه سيتم مباشرة، مع ضرورة مواصلة التشاور بشأن صيغته ومضامينه، مشيرا إلى أن الوزارة احترمت مواقف المركزيات النقابية وتعاطت مع انتظاراتها في إطار الحوار.

كما أقر الميداوي بوجود خصاص في التأطير الإداري والتقني داخل الجامعات، مؤكدا أن الوزارة ستعمل، بتنسيق مع رؤساء الجامعات والشبكات الجامعية، على توجيه التوظيفات المتاحة نحو معالجة هذا الخصاص وتعزيز التأطير.

أما بخصوص الأساتذة الجامعيين، فأكد الوزير أن المرسوم المتعلق بالنقاط التي جرى الاتفاق بشأنها موجود، ويتضمن عددا من الملفات، من بينها الدكتوراه الفرنسية والمادة 09 وغيرها من المطالب التي تم التوافق حولها.

وشدد الميداوي على أن الحوار مع النقابتين الممثلتين للأساتذة الجامعيين لم يتوقف، موضحا أن معالجة مختلف المطالب تتم بشكل مرحلي، وأن الوزارة ستواصل النقاش بشأن باقي النقاط مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية.

وأضاف أن هناك نقطتين أساسيتين ما تزالان مطروحتين، وستعمل الوزارة، وفق تعبيره، على إيجاد حلول لهما في إطار احترام القانون، مع أخذ بعين الاعتبار الجهود الكبيرة التي يبذلها الأساتذة الجامعيون والظروف الصعبة التي يشتغلون فيها.

وختم الوزير بالتأكيد على ضرورة إيلاء الأساتذة الجامعيين اهتماما أكبر وتثمين أدوارهم، باعتبارهم أحد المكونات الأساسية لإنجاح إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.