قال عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في تصريح خص به جريدة مراكش الإخبارية بخصوص المعطيات المتعلقة بملف بتفويت أملاك الدولة "انطلاقا من قناعتنا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في حماية المال العام وصونه من كل اختلاس او تبديد، وانطلاقا من ومبادئنا الراسخة في فضح ناهبي المال العام، فإننا كجمعية حقوقية نتابع عن كتب كيفية تدبير المرفق العام، وقد اثار انتباهنا كيف أن لجنة الاستثناءات التي كان يترأسها الوالي السابق عبد الفتاح لبجيوي كل أسبوع تقريبا على مدى سنتين، لا يمر أي اجتماع لهذه اللجنة دون أن تتم الموافقة على مشروع من  المشاريع المقام فوق عقار في ملك الدولة، بل إن بعض هذه المشاريع تجرأ أصحابها على اراضي الدولة التي كان مقررا أن تحتضن مرافق ومنشآت عمومية، في إطار المشروع الملكي "مراكش: الحاضرة المتجددة".

وأضاف طاطوش قائلا "ومن بين الأمثلة الصارخة الرياض التاريخي المعروف ب"دار زنيبر" ، المجاور المعلمة التاريخية "الباهية"، والذي يعود  تاريخ بناءه إلى مطلع القرن التاسع عشر، وكان مقرا لإقامة الوزير زنيبر، لقد كان مقررا أن يتم إصلاح هذا الرياض بمناسبة إعادة تاهيل محيط الباهية في إطار المشروع الملكي مراكش الحاضرة المتجددة وتحويله الى فضاء ثقافي_فني، قبل أن يستولي عليه أحد كبار المنتخبين ويتوارى خلف شركة يسيرها احد البنكيين السابقين ويحولها إلى مطعم، علما أن هذا الفضاء تعرض لسرقة بعض تجهيزاته كما اختفى الخشب المزركش الذي كان يزين اسقفه وجدرانه".

وفي ذات السياق ذكر عبد الإله طاطوش "ولا تخفى أيضا أنه سبق للمجلس الجماعي خلال الولاية السابقة أن صادق على مقرر يقضى بوضع اليد على ثلاث بقع أرضية في ملك الدولة بمنطقة العزوزية من اجل بناء المحطة الطرقية الجديدة فوق الأولى ومحطة ومرآب لوقوف السيارات وسيارات الأجرة فوق الثانية، أما الثالثة فقد كان مقررا أن تضاف إلى السوق البلدي للعزوزية قصد التوسيع".

وجاء في حديثه أيضا "وقد تمكن المجلس السابق من الشروع في بناء المحطة الطرقية الجديدة فوق البقعة الاولى، غير انه بمجرد وصول محمد العربي بلقايد إلى كرسي العمودية تم التنازل على البقعتين المذكورتين لينقض عليها مضاربون مسنودون من طرف بعض كبار المنتخبين حيث تم بناء محطتين لتوزيع المحروقات وفندق فوق هاتين البقعتين". 

وأضاف طاطوش "نفس المصير لقيته بقعة أرضية اخرى بمنطقة سيدي يوسف بن علي، والبالغ مساحتها حوالي 12 ألف متر مربع، والتي كان مقررا أن تحتضن مؤسسة تعليمية عمومية في اطار المشروع الملكي مراكش الحاضرة المتجددة ، قبل ان يتم تفويتها لرئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي من طرف لجنة الاستثناءات من أجل انشاء محطة لتوزيع المحروقات ومقهى ومطعم ،  وقد كان واضحا الدعم  الكبير الذي قدمه له احد نواب عمدة مراكش، غير انه مباشرة بعد تقديم شكايتنا امام الوكيل العام تدخل الوالي السابق بالنيابة محمد صبري وطالب العمدة بسحب الترخيص بالنظر إلى عدم قانونية الملف، وكذا لأن العقار كان مقررا أن يتم تخصيصه لبناء مؤسسة تعليمية عمومية في اطار المشروع الملكي مراكش الحاضرة المتجددة.  غير ان العمدة رفض سحب الترخيص ما جعل الوالي يوقف هذا المشروع بعد إجتماع لجنة الاستثمارات،  لتشرع المديرية الاقليمية للتعليم في بناء المؤسسة التعليمية.