عقد المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعه العادي يوم أمس الاحد 5 ماي 2024، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش.

وعرف الاجتماع حسب ما تضمنه بيان توصلت به جريدة مراكش الإخبارية، دراسة وتحليل مظاهر الفساد ونهب المال العام بالجهة، واستغلال البعض لمواقع المسؤولية لمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة، كما توقف عند ملفات الفساد المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، فضلا عن مناقشة الوضع التنظيمي للجمعية في ظل مماطلة وزارة الداخلية من تمكينها من وصل الإيداع الخاص، والذي إثر على الدينامية التنظيمية لفروعها، ورفض الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش التعاطي مع شكايات الفرع الجهوي، على خلاف باقي الوكلاء العامين السابقين واتخاده لقرار حفظ شكايات الفرع بعلة عدم إدلائنا بالوصل النهائي للجمعية.

وأبدى الفرع الجهوي للجمعية في بيانه، استنكاره، لرفض السلطة تسليمه وصل الإيداع النهائي، رغم حصول الجمعية منذ أبريل 2014 على وصل الإيداع المؤقت، وهو ما يشكل خرقا للدستور والقانون، حيث طالبت وزارة الداخلية بإنهاء هذه الحالة الشاذة وتمكينها من وصل الإيداع النهائي.

وكشفت الجمعية في البيان الصادر، أن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بحفظ شكايات الفرع الجهوي للجمعية، بعلة عدم إدلائها بالوصل خرقا لقانون المسطرة الجنائية، الذي يلزم النيابة العامة بتحريك الأبحاث، ولو بناء على مجرد وشاية مجهولة، فضلا عن كون الجمعية المغربية لحماية المال العام ليست جهة مشتكية وإنما جهة مبلغة بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، مما يجعل قرار حفظ طلبات التبليغ عن جرائم مشينة، من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين مفترضين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة, كما أن قرار الحفظ القضائي يشجع على استمرار الإفلات من العقاب ويساهم في تحجيم ادوار السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة كما انه لا يشجع المواطنين على التبليغ عن هذه الجرائم.

ونبهت الجمعية الى خطورة استغلال بعض الأشخاص لمواقع المسؤولية بالجهة، لمراكمة الثروة بعدما كانوا قبل توليهم المسؤولية لا يملكون أي شيء وهو ما يفاقم من فقدان الثقة في المؤسسات.

واستغربت الجمعية في بيانها من استنكاف المجلس الأعلى للحسابات من نشر تقاريره بخصوص التدبير العمومي لجهة مراكش آسفي، واكتفائه فقط بنشر تقرير الجهة حين كان يتولى عبد العالي دومو مسؤولية رئاستها, ومن ذلك الحين لم يطلع الرأي العام على أي تقرير رسمي يخص الجهة وهو ما من شأنه أن يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما دعت في ذات البيان، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإحالة كافة المساطر القضائية المتعلقة بتبديد واختلاس المال العام والرشوة، دون أي استثناء أو تمييز على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قصد تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات المتهمين في أفق مصادرتها قضائيا، كما طالبت باتخاذ إجراءات وقرارات حازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين.

وطالبت ايضا محكمة النقض بحسم ملف كازينو السعيدي والذي استغرق سنوات طويلة أمام القضاء دون أن يطوى لحدود الآن.