دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش على خط الضجة التي أحدثتها عملية الاعتقالات، التي شملت المحتجين بمراكش ضد قرار فرض إجبارية التوفر على جواز التلقيح للتنقل وولوج الإدارات العمومية والخاصة والفضاءات العامة.

وعبرت الجمعية الحقوقية عن استنكارها لما اعتبرته بالقمع الذي تعرض له الأشخاص الذين شاركوا في المسيرة الاحتجاجية، التي نضمت أمس الأحد من مقر بريد المغرب بجليز إلى ساحة جامع الفنا ضد قرار فرض جواز التلقيح، وذلك على غرار المسيرات التي أقيمت بمختلف مدن المملكة.

واعتبرت الجمعية في بيان أصدرته أن القرار الصادر بخصوص جواز التلقيح يشكل مسا خطيرا بحقوق ومصالح العديد من المواطنات والمواطنين، بما فيها حقهم في التقاضي والعلاج وإستصدار وثائق إدارية، وإجهاز عن حقهم في العمل ناهيك عن الحق في التنقل.

وكشف البيان أن أعضاء الجمعية عاينوا أمس الأحد اعتداء القوات العمومية على المحتجين بالركل والرفس والسحل والإهانة، واعتقال العديد من المحتجات والمحتجين، من ضمنهم قاصر مع امه.

وأدانت الجمعية ما اقترفته القوات العمومية تجاه المواطنين والمواطنات، وكذا الاعتقالات التي طالت المواطنات والمواطنين اثر تمسكهم بحقهم المشروع في الاحتجاج السلمي، داعية إلى ضرورة إحترام حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي الديمقراطي، كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين، ووقف متابعة رافضي جواز التلقيح.