« الشتاء فينا والشمس فينا، كنا تتتستاو الحاضرة المتجددة تهنينا، ساعة زادت عراتنا »، بهذه العبارات وجه أحد تجار سوق الفخارة أمام مقهى « فرنسا » الشهير بساحة جامع الفنا صرخته إلى جريدة مراكش الإخبارية.

وكشف المتضرر أن السوق المذكور بمعية مجموعة من الأسواق المتواجدة بمحيط ساحة جامع الفنا، تعرف وضعية كارثية فيما يخص البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق برداءة الأسقف، بعدما توقفت عملية إعادة ترميمها منذ حوالي السنة، في إطار برنامج الحاضرة المتجددة.

وبعدما استبشر التجار خيرا ببرنامج الحاضرة المتجددة، الذي أطلقه صاحب الجلالة سنة 2014، والذي يشكل الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك لصيانة وضمان استدامة الموروث التاريخي الوطني، وعزم جلالته الراسخ على تعزيز تموقع المدينة الحمراء كوجهة سياحية لا محيد عنها بالمغرب، تفاجأ أصحاب المحلات بعدم استكمال أشغال إعادة الترميم والهيكلة بخصوص الأسقف المهترئة، وهو ما دفع البعض إلى اللجوء لحلول ترقيعية لتفادي أشعة الشمس الحارقة وكذا القطرات المطرية، التي تهطل بين الحين والآخر، لكن ذلك أساء لصورة الأسواق العتيقة.

وكان والي الجهة فريد شوراق قد زار الأسواق المحيطة بساحة جامع الفنا شهر مارس الماضي، حيث أعطى تعليماته بإحداث لجن تقنية لدراسة مشروع إعادة الهيكلة والترميم لكل سوق على حدة، بناءً على خصوصياته التاريخية وطابعه المعماري، كما أوصى بوضع أجندة زمنية قصيرة المدى لتنفيذ الإصلاحات الضرورية.

وقد أغضبت الظروف الكارثية لجل الأسواق، استياء والي الجهة فريد شوراق، الذي تسائل عن الأسباب وراء رداء البنية التحتية بالرغم من الاصلاحات التي شملتها في إطار برنامج الحاضرة المتجددة، حيث أعطى تعليماته من أجل العمل على انهاء أشغال الصيانة في أسرع وقت ممكن، إضافة إلى العمل على اصلاح بعض الاختلالات التي شابت مشروع إعادة تهيئة ساحة جامع الفنا والأسواق المحيطة بها.

ويشار أن عديد الجمعيات الحقوقية قد سبق وأتارث الوضعية المهترئة لساحة جامع الفنا والأسواق المجاورة، إضافة إلى الاختلالات العديد التي شهدها برنامج الحاضرة المتجددة، وذلك عبر بيانات وشكايات، حيث تسائلت حول الأسباب وراء تعثر الأشغال، وطالبت بفتح تحقيق حول ذلك، وترتيب الجزاءات والآثار القانونية عن كل تجاوز للقانون أو فساد أو شبهة تبدير أو سوء تسيير مهما كان طبيعته ومصدره، وأيا كانت الجهة سواء مؤسسة عمومية أو مقاولة، وكذا محاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر البرامج  وإخفاقها في تحقيق غاياتها المتعلقة بالإرتقاء بالمدينة والمساهمة في تنميتها، مع دعوة الجهات المسؤولة والمؤسسات المشرفة على كل المشاريع والبرامج بإعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة، واحترام القوانين وخاصة الآجال المخصصة لتنفيذ  كل برنامج.