وزير العدل: ألغينا 22 ألف برقية بحث وأفرجنا عن 3991 سجيناً.. ووجدنا شخصاً معتقلاً بـ80 درهماً

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن حصيلة عملية مراجعة واسعة لبرقيات البحث ومساطر الإكراه البدني، أنجزتها وزارته بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة.

وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة اعتمدت مقاربة جديدة تروم رفع العوائق التي كانت تسببها برقيات البحث على حرية تنقل المواطنين، خاصة المرتبطة بمبالغ مالية زهيدة أو بفئات عمرية محددة.

وقال الوزير في معرض جوابه: “قمنا بمراجعة لبرقيات البحث والإكراه البدني أقل من 8000 درهم، ولمن يقل سنه عن 20 سنة وأكثر من 60 سنة. لا يعقل أن يتم اعتقال شخص يبلغ 65 سنة واقتياده للمفوضية وتقديمه لوكيل الملك وقضاء يومين أو ثلاثة في الحراسة”.

وكشف المسؤول الحكومي أن هذه العملية أسفرت عن إلغاء 22 ألف و315 برقية بحث، كانت سارية في حق أشخاص تجاوزوا 60 سنة أو تقل أعمارهم عن 20 سنة.

كما أعلن وهبي عن إلغاء تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في حق 3991 شخصاً كانوا رهن الاعتقال فعلياً داخل المؤسسات السجنية، واستمر اعتقالهم بسبب هذه المسطرة.

وفي سياق متصل، استحضر وزير العدل واقعة وصفها بـ”الصادمة”، تتعلق بشخص وجد رهن الاعتقال بسبب مبلغ لا يتجاوز 80 درهماً، حيث قال: “تصوروا وجدنا شخصاً معتقلاً على 80 درهماً، قلت له لو أخبرتنا لكنا سددناها عنك”.

وأكد وهبي أن التوجه الجديد يقضي بعدم تطبيق الإكراه البدني إذا كان المبلغ المحكوم به أقل من 8000 درهم، مشيراً إلى أن هذا الإجراء مكن رئيس النيابة العامة من الإفراج عن حوالي 26 ألف شخص، سواء عبر إلغاء برقيات البحث الصادرة في حقهم أو عبر تمكينهم من مغادرة أسوار السجن.