وهبي: مكان رجل الأعمال ليس المحكمة بل السوق.. ومدونة التجارة الحالية تعود للسبعينات

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الإشكال الحقيقي الذي يواجه مناخ الأعمال في المغرب لا يكمن فقط في القضاة، بل في المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة، وفي مقدمتها مدونة التجارة ومدونة الالتزامات والعقود.

وأوضح وهبي، في جواب له بمجلس المستشارين، أنه لا يملك دستوريا وقانونيا الحق في الحديث عن القضاة أو التدخل في استقلاليتهم، قائلا: “المشكل ماشي غير في القضاة، المشكل الكبير هنا في القوانين”.

وانتقد الوزير التعقيد المسطري الذي تتسم به مدونة التجارة الحالية، معتبرا أنه من غير المنطقي تطبيق نفس القانون على شركة تحقق رقم معاملات بمليار درهم وعلى صاحب دكان لا يتجاوز مدخوله 100 درهم، متسائلا: “كيف يعقل أن نقول لشخص له مستحقات أن يرفع دعوى في المحكمة وينتظر عشرين سنة ليستخلص أمواله؟”.

وكشف وهبي أنه عقد اجتماعا أمس، تقرر على إثره إعادة النظر بشكل شامل في مدونة التجارة، مشيرا إلى أنها مدونة تعود لسبعينات القرن الماضي ولم تعد تواكب التحولات الاقتصادية الحالية.

وأعلن وزير العدل أنه سيتم فتح نقاش موسع مع مختلف الفاعلين، بمن فيهم القضاة ورجال الأعمال والمحامون، للاستماع إلى آرائهم بخصوص هذا الورش، مضيفا: “الآن نحن بصدد إعداد تصور لقانونين كبيرين سيغيران الأمور، وهما قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة، وأعدكم أن آتيكم بهما السنة المقبلة”.

وشدد وهبي على أن مكان رجل الأعمال الطبيعي ليس المحكمة، بل السوق والأبناك والاستثمار، قائلا بعبارته المثيرة: “إلى جبتي رجل أعمال للمحكمة راك كتقتلو.. كتقتلو استثماريا وماديا ونفسيا وزمنيا”.

وأبرز أن الوزارة تعمل على تطوير المحاكم التجارية وتوسيعها، حيث لا يتجاوز عددها حاليا خمس محاكم استئنافية وعدد قليل من المحاكم الابتدائية، معلنا عن قرب افتتاح قسمين تجاري وإداري بمدينة وجدة، ومحكمة استئناف تجارية بالرباط، وأخرى بمدينة العيون، وذلك بهدف تخفيف الضغط وتسريع البت في القضايا.

وختم وهبي مداخلته بالتأكيد على أهمية ورش التحكيم، معتبرا إياه أكبر موضوع سيطرح مستقبلا، وكشف عن وجود صراع مع دولة أخرى لجلب أكبر جهاز تابع للأمم المتحدة في مجال التحكيم إلى المغرب، قائلا: “نحن نشتغل لجلب هذا الجهاز بتوجيهات ملكية، وإذا نجحنا في ذلك سيكون مفيدا للجميع”.