منتخبون في جماعة أجروكاك: سنساهم في ضمان حق التعليم لأبنائنا وتقوية خدمات دار الأمومة ودارالطالب ولكن في المقابل لن نصمت على صرف نفقات المجلس بشكل عشوائي وسنراسل جميع المؤسسات التي تمارس حق الرقابة

قال منتخبون في جماعة أجوكاك الترابية بإقليم الحوز، وعددهم 11 عضوا يشكلون الأغلبية، وسبق لهم أن رفضوا التصويت على مقررات الجماعة في مناسبات عدة،  »   اٍننا سنساهم في ضمان حق التعليم لأبنائنا وتقوية خدمات دار الأمومة ودارالطالب ودعم عمل سيارات النقل المدرسي، ولكن في المقابل لن نصمت على صرف نفقات المجلس بشكل عشوائي، وسنراسل جميع المؤسسات التي تمارس حق الرقابة لوقف هذا النزيف في التسيير.

وجاء ذلك في بيان توضيحي لهؤلاء الأعضاء، تقدموا به الى السلطات الإقليمية والمحلية مباشرة بعد رفض التصويت على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأخيرة، وتوصل موقعنا بنسخة منه، « نتشرف نحن اعضاء بالمجلس الجماعي لاجوكاك، ونتحمل مسؤوليات انتدابية في المكتب المسير للجماعة، وعددنا 11 عضوا، أن نوضح للسلطات الإقليمية والمحلية، أسباب عدم التصويت على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس 27 غشت 2022، والتي تتضمن نقطيتين، وتعلق الأمر بالدراسة والمصادقة على لائحة الجمعيات المستفيدة من دعم الجماعة برسم السنة المالية 2022، و الدراسة والمصادقة على تحويل اعتماد من فصل التعويض على المسؤولية الى فصل شراء الوقود، كالاتي :

1.       اٍن رفضنا التصويت على النقطة الأولى، لا يعني رفضنا التعاون مع المجتمع المدني، وتقوية خدمات دار الامومة و دار الطالب بجماعة ثلاث نيعقوب، كقطاعين اجتماعيين حيويين، واٍنما نحاول تصحيح مسار تدبير الشأن المحلي والحفاظ على المال العام، بطلبنا اليات صرف الدعم باحترام معايير المساواة وتكافؤ الفرص، ونؤكد لكم أننا نملك غيرة قوية على المجتمع المدني الذي يبذل مجهودا جبارا الى جانب المؤسسات الترابية للسلطة المحلية والإدارية والمؤسسات الدستورية لدعم خدمات القرب، ونلتزم دوما على دعم جهوده في منطقتنا، غير اٍننا وبعد تسجيل ارتباكا كبيرا في التسيير للشأن المحلي، لم نعد نملك خيارا الا رفض التصويت على هذه النقطة لاسيما أن المجلس الجهوي للحسابات سجل بدوره ملاحظات تستدعي الجواب عليها وتهم التدبير والتسيير، ولا يمكن تعميق نزيف هذا الارتباك الحاصل الا بهذه الطريقة لوقف التخبط في العشوائية.

2.       أما بخصوص النقطة الثانية، فاٍننا رفضنا التصويت عليها أيضا، لعدم تقديم تبيري كاف بشأن استنفاد الاعتماد المخصص للوقود في شهر أبريل المنصرم، وهو اعتماد نراه معقولا لتغطية نفقات تحرك الرئيس الى متم السنة المالية الحالية، لاسيما أن المنطقة لم تعرف أية اشغال أو أعمال تستدعي استنفاد اعتماد الوقود في هذه الفترة الوجيزة، ومن جهة أخرى، فإننا لم نقصد في رفضنا هذه النقطة، منع استعمال سيارات نقل المدرسي التي تدعم خدمات النهوض بقطاع التعليم، اٍذ سجلنا أن الجماعة تصرف جزءا من مصاريفها بشكل مباشر لتوفير الوقود لهذه السيارات وهو امر مخالف للقانون ويعرض المجلس للمسائلة، علما أن تخصص تدبير النقل المدرسي يقع على المجلس الإقليمي، ويمكن للجماعة الاستعانة بإحدى الجمعيات المحلية لهذا الغرض، وهو الأمر الذي لم يتم رغم تقديم تنبيه في الموضوع، ونعمل باٍستمرار على توجيه وارشاد رئاسة المجلس التي ترفض اقتراحاتنا والتي تنصب في المصلحة العامة وحفظ المال العام، وتوفير خدمات القرب للمواطنين في اطارها القانوني السليم، وسننخرط في عملية إنجاح الانطلاقة الفعلية للدخول المدرسي حسب الإمكانات المحلية في انتظار تدخل السلطات لفتح تحقيق معمق في استنفاد ميزانية الوقود.

3.       وفي الأخير، نؤكد لكم أننا سننخرط في كل الأشكال القانونية التي يضمنها لنا القانون من أجل تصحيح مسار تدبير الشأن المحلي بجماعة اٍجوكاك، وتدخل السلطات لوقف نزيف الارتباك الذي يفوت على المنطقة الاستفادة الحقيقية من نصيبها في المشاريع من خلال حكامة جيدة في التسيير وبكل شفافية. »

الى ذلك، أكد الأعضاء بأنهم سيراسلون جميع المؤسسات التي تكلك جق الرقابة على المؤسسات الدستورية، قصد تدخلها لافتحاص مالية الجماعة، ووقف نزيف الارتباك الحاصل في صرف النفقات.