المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

انعقد يومه الخميس 25 أبريل ،2024 مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، حيث خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وتداول في بداية أشغال هذا الاجتماع مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27) يوليو (1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع تنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أتخذ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.

كما يندرج مشروع هذا القانون، في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، لاسيما في الشق المتعلق بإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم، الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين؛ مع مراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، والذي قدمه السيد خالد ایت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ولاسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص، بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاریخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فتاح يناير 2024.