علمت جريدة مراكش الإخبارية، ان هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش قد قررت، تأجيل البث في قضية وفاة شابة في ظروف غامضة داخل فيلا راقية بالإقامة المحروسة « م. النخيل » المخصصة للسياحة، إلى غاية يوم الجمعة 03 ماي 2024، وذلك خلال الجلسة الثانية التي عقدت صباح اليوم الجمعة.

ويشار ان القضية تعرف متابعة كل من م. ح. ح.م. الش. س ( من جنسية كويتية )، و »ج.ح » حاملة للجنسية المغربية قدمت على أساس أنها مسيرة الفيلا الراقية، في حالة اعتقال.

كما يتابع قي حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 10.000درهم ، 7 اشخاص من جنسية كويتية، وثلاثة فتيات مغربيات في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5000درهم، بتهمة التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة وهتك عرضها دون عنف والفساد والتحريض على الدعارة وحماية ممارسة البغاء واستهلاك المخدرات.

وسبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش إضافة إلى أهل السيدة المعتقلة والتي ليست سوى موظفة بالمنتجع السياحي ومجموعة من الفعاليات أن أعربوا عن استيائهم لعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد مالك الشركة التي تدير المجمع والمستفيد الرئيسي من عائداتها.

كما انتقد العديد من المتابعين للشأن العام المحلي القرار بعدم ملاحقة مالك المنتجع، باعتباره المسؤول الوحيد عن العمليات المالية والإدارية للمؤسسة، بما في ذلك توقيع الشيكات وإدارة الحسابات المالية.

متابعون للقضية يؤكدون أن الشابة المعتقلة حاليا لا تعدو كونها كبش فداء، فهي موظفة تتقاضى راتبا شهريا مثل باقي العمال وليس لها دور في إدارة الشركة، ولا يظهر اسمها في أية وثائق تتعلق بالإدارة.

وقد أشار مهتمون إلى أن المنتجع السكني والسياحي شهد خروقات أدت مؤخرا إلى وفاة فتاة غرقا في حمام سباحة إحدى الفيلات بالمنتجع، نتيجة تناولها جرعة زائدة من المخدرات بحضور وعلم م.خ، الذي كان متواجدا في الموقع أثناء الحادث.

وأخيرا، طالب عديد من النشطاء الحقوقيين بضرورة تدخل النيابة العامة للتحقيق في القضية ومحاسبة مالك المنتجع السياحي.