دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش على خط واقعة وفاة مرضى مصابين بكورونا، جراء انقطاع الأوكسجين على مستشفى ابن زهر الأسبوع الماضي، وكذا الوضعية المزرية للمستشفى المخصص لاستقبال الأشخاص المصابين بالفيروس.
وراسلت الجمعية الحقوقية الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث طالبته بفتح تحقيق حول ما اعتبرته مزاعم وفاة أشخاص جراء انقطاع الأكسجين بالمستشفى الجهوي ابن زهر بمراكش.
واعتبرت الجمعية في مراسلتها التي نتوفر على نسخة منها أن المستشفى الجهوي ابن زهر، لم تعد له القدرة على استقبال المصابين الوافدين من مراكش ونواحيه، حيث أشارت أن المدخل الرئيسي للمستشفى يشهد تجمهرا يوميا ما سيساهم في ارتفاع عدد المصابين و ينذر بكارثة إنسانية تلوح في الأفق.
وبخصوص الواقعة التي شهدها المستشفى بتاريخ الأربعاء 4 غشت، كشفت الجمعية أنها قد توصلت بتسجيلات صوتية وفيديوهات تؤكد ما نشر على المنابر الإعلامية المحلية، بخصوص انقطاع الأكسجين ونقصانه عن المرضى في أماكن العزل الخاصة بالعناية بالمصابين بالفيروس التاجي كوفيد 19، رغم تكذيب المديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي ذلك، بدون إجراء أي بحث أو تحقيق من أن الخبر عار من الصحة، وأنه لم يكن هناك أي انقطاع للأكسجين بالمطلق كما جاء في بلاغها.
وأضافت الجمعية أن هناك معطيات تفيد بأن انقطاع او نقص تدفق الأوكسجين قد حدث حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا، وان الامر استدعى تدخل الشركة المكلفة بالاصلاح والصيانة، وقد يكون الامر اما بسبب عطب تقني او انقطاع التيار الكهربائي، وهذا السبب الثاني اعتبرته خطيرا اذا حدث، كون من المفروض تجهيز المستشفى بمولد كهربائي ميكانيكي لتزويد المستشفى بشكل اوتوماتيكي بالطاقة الكهربائية في حالة انقطاع التيار الكهربائي، وهذه تقنية معمول بها في كل المصالح ذات الحساسية المهمة (Groupe Électrogène ).
وأبدت الجمعية قلقها الشديد بخصوص وضعية المستشفى الجهوي ابن زهر، حيث نبهت الساهرين على القطاع الصحي بالتدخل العاجل، حرصا على ضمان الحق في الحياة والحق في العلاج لكافة المواطنين والمواطنات وصونا للحق في الصحة، التي تنص عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
وناشدت الجمعية الحقوقية الوكيل العام للملك لذى محكمة الإستئناف بمراكش، بفتح تحقيق قضائي لاجلاء حقيقة الأمور وكشفها والوقوف على الظروف والملابسات التي صاحبت وفاة مواطنين جراء إحتمال إنقطاع الأكسجين او نقصه، إحقاقا للحق و تفعيلا لسيادة للقانون، واقرارا لربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الدستور .
