أفاد بلاغ صحفي صادر عن المجلس الوطني للصحافة بخصوص التقرير الثاني الذى أصدره المجلس حول أوضاع الصحافة المغربية في ظل الجائحة، ودق المجلس الوطني ناقوس الخطر ، معتبرا أن »الأزمة العامة التي يعرفها القطاع تعتبر خطرا حقيقيا على الصحافة، التي وصلت اليوم إلى وضعية غير مسبوقة.

وأضاف البلاغ أنه في ظل « الوباء العالمي » الذي تزامن مع الجائحة، ظهرت في المغرب، كما في دول كثيرة، الحاجة إلى الصحافة المبنية على قواعد العمل المهني والأخلاقي، إلا أن هذه الصحافة مهددة الآن بشبح الإفلاس »، حيث سجلت المنشآت الصحافية خسارة قدرها التقرير بـ 243 مليون درهم خلال ثلاثة أشهر من الحجر الصحي في 2021 والتي علقت فيها الحكومة طبع الصحف.

وحسب البلاغ فالتقرير نبه إلى الوضع الذي تعيشه الصحفة الورقية  كون »الصحف لم تعد كلها للصدور في شكلها الورقي، كما اضطر بعضها الآخر إلى إعادة رسملة أسهمه، وتوقف بعضها الآخر عن الصدور بالنظر للصعوبات التي واجهتها بفعل الوباء ».

وأشار التقريرإلى  انخفاض المبيعات والإعلانات الأمر الذي أثر بشكل تلقائي على باقي مكونات سلسلة صناعة الصحف، فإن التوزيع والطباعة ظلا قطاعين مأزومين ظاهريا بشكل موضوعي، إلا أن التقرير يقف على بعض الأسباب الذاتية في تدبير هاتين الحلقتين الهامتين في حياة الصحف، وهي إقدام التوزيع على تنويع نشاطه بحيث أثر هذا على حجم نقاط بيع الصحف، والتقلص المهول لنقاط البيع الحصرية كما أن الطباعة لم تتلاءم تقنيا مع الحاجيات التي أبرزها الواقع الجديد للصحافة المغربية.

وتوقف التقرير حسب البلاغ على ملاحظات كثيرة تتعلق بمعايير منح الدعم الاستثنائي، والتفاوتات التي عرفها توزيعه، داعيا إلى بلورة تصور تتم فيه مراعاة الدور الذي تقوم به الصحافة وتأثيرها ويكون فيه الدعم العمومي للصحافة ضامنا للشفافية والتوازن والإنصاف.

وفاد البلاغ أن التقرير وعلى غرار التقرير الأول الذي قدم 30 إجراء للخروج من الأزمة، فإن التقرير الثاني يقدم 24 توصية في إطار ثلاثة محاور كبرى أولها « رد الاعتبار للصحافة: الثقة والمصداقية »، والثاني هو: « اعتناق نموذج تنموي ملائم »، والثالث هو: « ملاءمة الموارد مع متطلبات ومتغيرات السوق ».

 بإسهاب على الدعم العمومي الاستثنائي الذي خصصته الدولة للصحافة المغربية، ونوه بحجمه غير المسبوق والذي وصل بمناسبة الجائحة إلى ما يقارب 40 مليار سنتيم، واعتبر أنه يعكس العناية التي تُولى لهذا القطاع، إلا أن التقرير، من خلال الفاعلين، وقف على ملاحظات كثيرة تتعلق بمعايير منح هذا الدعم الاستثنائي، والتفاوتات التي عرفها توزيعه، داعيا إلى بلورة تصور تتم فيه مراعاة الدور الذي تقوم به الصحافة وتأثيرها ويكون فيه الدعم العمومي للصحافة ضامنا للشفافية والتوازن والإنصاف.

وعلى غرار التقرير الأول الذي قدم 30 إجراء للخروج من الأزمة، فإن هذا التقرير الثاني يقدم 24 توصية في إطار ثلاثة محاور كبرى أولها « رد الاعتبار للصحافة: الثقة والمصداقية »، والثاني هو: « اعتناق نموذج تنموي ملائم »، والثالث هو: « ملاءمة الموارد مع متطلبات ومتغيرات السوق ».