صادق المجلس الحكومي  يومه الخميس 23 دجنبر الجاري خلال اجتماعه الأسبوعي، على تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 31 دجنبر الجاري إلى غاية 31 يناير من سنة 2022، وفي اتصال هاتفي لموقع مراكش7 بمجموعة من المهنيين والفاعلين السياحيين بمدينة مراكش عبروا عن خيبة أملهم الكبيرة جراء هذه التدابير التي من شأنها أن تزيد من تأزيم الوضع الاقتصادي بالمدينة الحمراء، لاسيما أنهم كانوا يراهنون على احتفالات رأس السنة من أجل التخفيف من تداعيات الركود المسجل منذ بداية الجائحة، من جهة أخرى عبر فاعلون سياحيون أخرون عن تفهمهم لطبيعة التدابير المتخذة وذلك لخصوصية المرحلة التي تمر منها البلاد لاسيما بعد تزايد حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون الذي وصل حسب أخر الإحصائيات إلى 128 حالة محتملة، مُمنين النفس أن تنجلي سحابة الحالة الوبائية من سماء البلاد من أجل استئناف أنشطتهم الاقتصادية والعودة إلى الحياة الطبيعية من جديد.

جدير بالذكر أن  وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كان قد بمشروع مرسوم رقم 2.21.2016 يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.