اكد استاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض “محمد الغالي” على ضرورة إخراج القانون المتعلق بالدفع بعدم الدستورية طبقا للفصل 133 من الدستور، جاء ذلك في مداخلة له ضمن الندوة الوطنية المنظمة من طرف مراكز “أفرميد” اليوم الخميس بمدينة مراكش في موضوع “أي تقيم للتمثلية السياسية للنساء والشباب على ضوء انتخابات 08 شتنبر 2021”
وقال الغالي أن كلفة عدم اصدار القانون التنظيمي المذكور ستكون كبيرة جدا، وقد ظهرت هذه المخاطر من خلال الأحكامة الصادرة اليوم عن مختلف محاكم المملكة، والتى اتسمت بعدم التجانس والتناقض في بعضها، مع تأكيده في الآن ذاته على أهمية الإجتهادات القضائية لكنها يجب أن تحافظ على التناغم والتجانس التشريعي.
وبهذا الخصوص تساءل الاستاذ الجامعي حول طبيعة التكوين الذي يتلقه القاضي الإدي والذى ينتمى إلى القانون الخاص، في حين أن القضاء الإداري هو قضاء سياسي ويحتاج إلى إجابات سياسية عن القضايا العالقة وليس إجابات تقنية.
وفي السياق ذاته تساءل المتدخل حول إعمال القاضي لمبدأ تراتبية القانونين مردفا أنه لا يمكن تغليب القانون العادي على القانون الأسمى مستحضرا نموذج مدونة الإنتخابات التى تنص من خلال المادة 41 أن سن الترشح هو 21 سنة شمية كاملة، في حين أن الدستور يؤكد على أن السن القانونية للتسجيل في اللوائح الانتخابية هو نفس السن المعتمد للترشح للانتخابات والمحدد في 18 سنة كما جاء في الفصل 30 منه.
وتوقف “الغالي” في ختام كلمته عند الحاجة الملحة لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وفتح المجال أمام المواطنين للطعن في دستورية القوانين ، مردفا أنه رغم وجود اشكالات حول من له الحق في الطعن والفوضى التى قد يخلقها فتح المجال أمام الجميع، فإن الحوار المفتوح اليوم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستوري حول مضامين هذه النقطة أي إخراج القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية هوحوار مهم وبناء.
