حزب جبهة القوى الديمقراطية ينبه إلى مظاهر الردة السياسية ويحمل الحكومة مسؤولية تأزيم الوضع السياسي للبلاد

وصف بلاغ لحزب جبهة القوى الديمقراطية الوضع السياسي بالمغرب بالمأساوي، والذي يترجم تراكم إحباطات شرائح واسعة من المجتمع، وتعميق أزمة ثقة المواطنين في المؤسسات، جراء العجز والفراغ اللذين أضحت تعيشهما الحكومة، وبما ينطوي عليه تدبير الشأن العام من اختلالات بنيوية، تملي سياسات لا شعبية، تنذر بمخاطر تتهدد أمن واستقرار البلاد.
وحمل البلاغ الصادر عقب اجتماع قيادة الحزب، برئاسة أمينها العام المصطفى بنعلي،  الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية الوضع السياسي الكارثي، والردة السياسية، التي تخيم على المشهد السياسي، على امتداد الثماني سنوات الأخيرة، منبها إلى غياب التعاطي الجاد والمسؤول، مع الملفات والقضايا الجوهرية والمصيرية، التي تقتضي فتح نقاش سياسي، كفيل بإيجاد الحلول للتحديات التي ترهن حاضر ومستقبل البلاد.
وعبرت الأمانة العامة للحزب وفق البلاغ ذاته، عن تذمرها من تدبير حكومي، يمعن في ضرب مصداقية العمل الحزبي والسياسي الجادين، ويساهم في مزيد من تنفير المواطن، من المشاركة في الحياة العامة، خاصة والبلاد مقبلة على رفع تحدي الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وتساءلت الأمانة العامة، عن جدوى مؤسسة تنفيذية، غير قادرة على القيام بالمهام الموكولة إليها دستوريا.
وفي الشأن السياسي والإشعاعي، ثمن البلاغ مشاركة الحزب في أشغال اللقاء الوطني، المنظم يوم الأحد 22 دجنبر الجاري، بنادي المحامين بالرباط، حول القضية الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة بالمنطقة، بحضور سياسيين وناشطين وأكاديميين، بما أتاحه من فرصة لتوضيح مواقف الحزب من جملة من القضايا المرتبطة تطورات الملف الفلسطيني.