جرى على هامش اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، عرض نماذج من آليات ووسائل المراقبة الطرقية التي سوف يتم الشروع في استغلالها لأول مرة في الطرق المغربية.
ويتعلق الأمر على وجه التحديد بأجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية بمحرك للتأكد من احترامها لمعايير المصادقة، وأجهزة رادارات ذاتية قابلة للقطر لمراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين في آن واحد، وأجهزة مراقبة صحة رقم الهيكل الحديدي للمركبات (Numéro de châssis).
وتروم هذه الآليات والوسائل المتطورة تشديد المراقبة في الطرق، في ظرفية خاصة وسياق صعب يتميز بارتفاع مهول لمؤشرات السلامة الطرقية، مع تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية خلال سنة 2024، أي بارتفاع قدره 16,22 في المائة مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4024 قتيلا بزيادة قدرها 5,37 في المائة.
وفي سياق متصل، تم تسطير برنامج استعجالي لصيف 2025، يتمثل في تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات، وتشديد المراقبة على استعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات والتأكد من احترامها لمعايير السلامة.
