سحب التراخيص الصحية من شركة بسبب الغش في مواد استهلاكية تشكل خطرا على صحة المستهلكين
قال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اٍن “المصالح الخارجية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منحت إلى غاية متم 2024 14 ألفا و138 ترخيصا واعتمادا صحيا لمؤسسات ومقاولات القطاع الغذائي”.
وأبرز ذات المسؤول الحكومي في جواب كتابي موجه إلى النائبة نادية التهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن “المصالح المختصة تجري زيارات صحية منتظمة لمراقبة هذه الوحدات والتأكد من امتثالها للشروط الصحية”. مشيرا إلى أن “مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تقوم بمراقبة المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك المحلي المنتجة محليا أو المستوردة أو الموجهة للتصدير”.
واكد الوزير أن ذات المصالح المختصة في المراقبة’ حجزت أطنان من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية في مقر إحدى الشركات في الحي الصناعي بالدار البيضاء”، ومبرزًا أن “المكتب قام، في إطار اللجنة المحلية المختلطة، بتحرير محاضر المخالفات بعد أن تبين أن هناك عمليات تزوير في تواريخ صلاحية مجموعة من المنتجات الغذائية، كالعسل والصلصات والأغذية الحيوانية والبسكويت”.
وأضاف ذات المسؤول أن “أونسا” اتخذ “إجراءات إضافية”، متمثلة في “سحب التراخيص الصحية لمستودعات التخزين التابعة للشركة المعنية، فضلا عن سحب وإتلاف المنتجات المغشوشة”.
هذا وقامت المؤسسة المذكورة، وفق البواري، بـ”مراسلة المديريات الجهوية التابعة لها من أجل تكثيف مراقبة المنتجات ذات العلامات التجارية التي تنتجها الشركة المعنية أثناء عمليات المراقبة في إطار اللجان المحلية المختلطة، وذلك بهدف حجز المنتجات المغشوشة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وفي هذا الإطار شدد الوزير على ما سمّاه “ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلك”، موضحا أن المكتب سالف الذكر “اعتمد مراقبة عصرية ومبتكرة تسمح بالانتقال من نظام يشمل فقط مراقبة المنتجات الغذائية النهائية والمعروضة في السوق إلى نظام يهتم بمراقبة منظومة الإنتاج”.
وأورد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن “هذه المقاربة تتأسّس على منح الرخص أو الاعتمادات الصحية لكل مؤسسات القطاع الغذائي التي تستوفي شروط النظافة والسلامة الصحية”، بالإضافة إلى “تتبع مسار المنتج على امتداد السلسلة من أجل سحب المواد الخطرة وغير المطابقة للقوانين الجاري بها العمل”.
كما أكد البواري أنه “على مستوى نقط البيع بجميع مكوناتها، من متاجر وأسواق ممتازة وأسواق أسبوعية، تراقب المصالح الخارجية للمكتب المواد الغذائية بهذه النقط في إطار اللجان المحلية المختلطة للمراقبة، تحت إشراف السادة العمال والولاة”، لافتا إلى “قيام المكتب كل سنة بإنجاز مخططات الرصد والمراقبة للمنتجات الغذائية، التي تهدف، بالأساس، إلى التأكد من تطبيق واحترام القوانين الجاري بها العمل”.
