يعرف السوق العصري بلبكار بالداوديات خروقات عدة بفعل ممارسات اتحاد ملاك المركب التجاري، والتي تم على إثرها   توجيه عدة مراسلات بهذا الخصوص الى الجهات المسؤولة من اجل فتح تحقيق، واتخاذ قرارات صارمة في حق المتورطين.

وحسب ما تضمنته عديد الشكايات التي نتوفر على نسخ منها، فاتحاد الملاك يقوم بعدة تجاوزات قانونية، في مقدمتها عدم التزامه بالقانون الأساسي للجمعية، على غرار المادة 3، والتي تؤكد على ضرورة الحفاظ على مظهر واجهات المركب التجاري وانسجامه المعماري، وذلك بمنع أية إضافة أو تعديل يقصد منه الاستفادة الشخصية أو يمس بحقوق الآخرين أو ينتج عنه تشويه في الشكل العام، وهو ما لم يلتزم به اتحاد الملاك، بالنظر إلى سماحه لمجموعة من المحلات بفتح أبواب غير قانونية ، حيث تعالت المطالب بايفاد لجنة مختلطة للوقوف عند الخروقات المعمارية العديدة التي يعرفها السوق.

وأضافت شكاية أخرى موجهة إلى والي الجهة، أن اتحاد الملاك ترامى على بئر جماعي لا يدخل في الملكية المشتركة، حيث طالب الفاعل الحقوقي بالتدخل من اجل استيراد الملك الجماعي.

كما طلب في شكاية أخرى بالتدخل من اجل إزالة التشوهات التي طالت المنظر العام الغير مرخصة، بعدما أقدم اتحاد الملاك على تشييد بناية عشوائية تم تحويلها إلى موقف للدراجات النارية بشارع ابن سينا بمحيط المركب التجاري، وذلك دون التوفر على ترخيص، حيث تم القيام بمراسلة من أجل الحصول عليه لكن مجلس مقاطعة جليز رفض ذلك، لعدم التوفر على شروط وجب إنجازها.

وتسائل الشكاية التي وجهها فاعل حقوقي بمدينة مراكش عن الأسباب وراء تغاضي الجهات المسؤولة على التدخل للحد من الفوضى والتسيب الذي يعرفه المركب التجاري بلبكار، والذي استغله البعض من اجل جني أرباح مالية مهمة بطرق غير قانونية.