حقوقي بمراكش يحمل مسؤولية الاعتداءات الجنسية على الأطفال بالمخيمات إلى الوزارة

كشف عمر اربيب رئيس فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المخيمات وتعنيفهم وتجويعهم، وتكديسهم في أماكن غير صالحة للتخييم، يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الانسان، وقد ترقى إلى جرائم  الاتجار في البشر.

وأضاف الحقوقي أن النيابة العامة مطالبة بفتح التحقيقات بسرعة وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مشيرا ان الوزارة الوصية عن القطاع فمسؤوليتها ثابتة في غياب المراقبة، وعدم احترام شروط التخييم بدءا من الفضاء،  وشروط الصحة والسلامة، والاطر  المؤهلة ، اولتكوين بالنسبة للاطر ، والبرامج المتلائمة وسن الفئة المستهدفة، والتعاقد بين ولي الطفلة أو الطفل والجمعية المنظمة.

وجاء على لسان عمر أربيب كذلك “التخييم ليس بلطجة وقصارة والتبندير، أنه فعل تشاركي، تربوي ، ترفيهي ، تعبوي، تكويني وتأطيري، إنه ينمي الاحساس بالمسؤولية وتمرين على الديمقراطية ، وتربية على القيم الكونية لحقوق الانسان، ولا نخفي أن للبرامج وقع هام وتأثير على الطفل، وعدم ضبط ميكنزمات التخييم والقيم كالمساواة والحرية والكرامة والتضامن والعدل وتصريفها في قوالب إبداعية اما عبر المسرح أو النشيد أو اللعبة سواء كبرى أو صغرى ، أو العاب الهواء الطلق أو أثناء التحضير للاطعام أو عبر ورشات الرسم أو أي شكل اخر ترفيهي أو خلال جلسات التقييم اليومي أو….بمعنى عدم الضبط سيؤدي إلى نشر افكار مخالفة لغايات التخييم كما أنه سيكون من الطبيعي بروز الظواهر الاجرامية والانتهاكات الصارخة لحقوق الأطفال”.

وأشار المتحدث أن هذه الوقائع البئيسة التي تقع اليوم لا يجب أن تنسينا دورنا في خوض النضال بكل الأساليب المشروعة للانتحار لقيم التخييم الأصيلة،  وإعادة الاعتبار للعمل التطوعي النضالي وللترافع من أجل فتح باب التخييم أمام الجمعيات الجادة  والديمقراطي، كما أن الأحداث المشينة تضعنا أمام مسؤولية مساءلة الوزارة عن سوء تدبيرها وتقصيرها وعدم قيامها بواجبها الرقابي، كما يفرض علينا الوضع التنصيب كطرف مدني في كل القضايا التي تصل القضاء خاصة بالطفل، وفضح أيضا الجمعيات الشبح المستفيدة من الريع والتي لا وجود لها إلى على الأوراق وتتحرك تحت الطلب وبالمقابل.