أعلنت شركة « فيسبوك » التابعة لشركة « ميتا » استعدادها لدفع مبلغ 90 مليون دولار، لتسوية دعوى قضائية تتهمها « بتتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت »، حتى بعد تسجيل خروجهم من موقع التواصل الاجتماعي.

وحسب وكالة « رويترز » فقد اتهم مستخدمون « فيسبوك » بانتهاك القوانين المتعلقة بالخصوصية، و »التنصّت على المكالمات، باستخدام برمجيات مساعدة لتخزين ملفات تعريف الارتباط، التي تمّ تتبعها عند زيارتهم لمواقع الإنترنت الخارجية التي تحتوي على علامة (أعجبني) الخاصة بفيسبوك ».

وهناك مزاعم أيضاً بأنّ « فيسبوك قامت بعد ذلك بتجميع سجلات تصفح المستخدمين في ملفات شخصية باعتها للمعلنين ».

وكانت القضية قد رُفضت في حزيران/يونيو 2017، لكن محكمة استئناف اتحادية عاودت نظرها في نيسان/أبريل 2020، إذ قالت إنّ « المستخدمين يمكنهم محاولة إثبات أنّ إحدى الشركات، استفادت بشكل غير عادل وانتهكت خصوصيتهم ».

ونفت « ميتا »، من جهتها، « ارتكاب أي مخالفات »، لكنها سوّت القضية، لتجنّب تكاليف ومخاطر المحاكمة، وفقاً لأوراق التسوية.

وقال المتحدث باسم « ميتا » إنّ التسوية « تصب في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا، ويسعدنا تجاوز هذه المشكلة ».

وتغطي التسوية مستخدمي « فيسبوك » في الولايات المتحدة، الذين زاروا بين 22 نيسان/أبريل 2010 و26 أيلول/سبتمبر 2011، مواقع إلكترونية غير تابعة لـ »فيسبوك »، والتي عرضت علامة « أعجبني » الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أنّ « فيسبوك » تواجه دعاوى أخرى تتعلق بالخصوصية، وسوق الاعلانات الرقمية  ففي تموز/يوليو 2019، وافقت « فيسبوك » على تعزيز ضمانات الخصوصية في تسوية لجنة التجارة الاتحادية الأميركية التي تضمنت أيضاً غرامة قدرها 5 مليارات دولار.

وفي 14 شباط/فبراير 2022، رفع المدعي العام في ولاية تكساس دعوى قضائية على شركة « ميتا »، قائلاً إنّها « جمعت بيانات التعرّف على الوجه من دون إذن المستخدمين ».

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تقدم بشكوى قضائية بحقّ مجموعات « فيسبوك » و »تويتر » و »غوغل » ومدرائها، وذلك بعد طرده من كبرى شبكات التواصل الاجتماعي. كما واجهت « فيسبوك » دعاوىً قضائية من الروهينغا.