أعلنت شركة “فيسبوك” التابعة لشركة “ميتا” استعدادها لدفع مبلغ 90 مليون دولار، لتسوية دعوى قضائية تتهمها “بتتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت”، حتى بعد تسجيل خروجهم من موقع التواصل الاجتماعي.
وحسب وكالة “رويترز” فقد اتهم مستخدمون “فيسبوك” بانتهاك القوانين المتعلقة بالخصوصية، و”التنصّت على المكالمات، باستخدام برمجيات مساعدة لتخزين ملفات تعريف الارتباط، التي تمّ تتبعها عند زيارتهم لمواقع الإنترنت الخارجية التي تحتوي على علامة (أعجبني) الخاصة بفيسبوك”.
وهناك مزاعم أيضاً بأنّ “فيسبوك قامت بعد ذلك بتجميع سجلات تصفح المستخدمين في ملفات شخصية باعتها للمعلنين”.
وكانت القضية قد رُفضت في حزيران/يونيو 2017، لكن محكمة استئناف اتحادية عاودت نظرها في نيسان/أبريل 2020، إذ قالت إنّ “المستخدمين يمكنهم محاولة إثبات أنّ إحدى الشركات، استفادت بشكل غير عادل وانتهكت خصوصيتهم”.
ونفت “ميتا”، من جهتها، “ارتكاب أي مخالفات”، لكنها سوّت القضية، لتجنّب تكاليف ومخاطر المحاكمة، وفقاً لأوراق التسوية.
وقال المتحدث باسم “ميتا” إنّ التسوية “تصب في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا، ويسعدنا تجاوز هذه المشكلة”.
وتغطي التسوية مستخدمي “فيسبوك” في الولايات المتحدة، الذين زاروا بين 22 نيسان/أبريل 2010 و26 أيلول/سبتمبر 2011، مواقع إلكترونية غير تابعة لـ”فيسبوك”، والتي عرضت علامة “أعجبني” الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أنّ “فيسبوك” تواجه دعاوى أخرى تتعلق بالخصوصية، وسوق الاعلانات الرقمية ففي تموز/يوليو 2019، وافقت “فيسبوك” على تعزيز ضمانات الخصوصية في تسوية لجنة التجارة الاتحادية الأميركية التي تضمنت أيضاً غرامة قدرها 5 مليارات دولار.
وفي 14 شباط/فبراير 2022، رفع المدعي العام في ولاية تكساس دعوى قضائية على شركة “ميتا”، قائلاً إنّها “جمعت بيانات التعرّف على الوجه من دون إذن المستخدمين”.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تقدم بشكوى قضائية بحقّ مجموعات “فيسبوك” و”تويتر” و”غوغل” ومدرائها، وذلك بعد طرده من كبرى شبكات التواصل الاجتماعي. كما واجهت “فيسبوك” دعاوىً قضائية من الروهينغا.
