اتلاف المشروبات الكحولية المغشوشة التي تم حجزها بمراكش

 تم قبل قليل من يومه الأربعاء بدوار بوخريص التابع لجماعة حربيل ضاحية مراكش، حرق وإتلاف كمية مهمة من قنينات المشروبات الكحولية المغشوشة او المهربة، التي تم حجزها من طرف المصالح الأمنية في حملاتها ضد العلب الليلية، ومحلات بيع الخمور.

وجرت عملية الاتلاف تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بحضور ممثلين عن كافة المصالح المعنية، بما في ذلك عناصر الجمارك والدرك الملكي والامن الوطني والوقاية المدنية والسلطات المحلية ووزارة الصحة.

ويشار ان عمليات المراقبة وإجراءات التقنين التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني وولاية أمن مراكش بتنسيق مع السلطات الترابية المختصة، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 شتنبر الجاري، مكنت من رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية والقانونية داخل مطاعم مصنفة ومستودعات خاصة بتخزين المشروبات الكحولية بمدينة مراكش، كما مكنت أيضا من ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المهربة، وأخرى منتهية الصلاحية أو تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية والضريبية.

 وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم القيام بعمليات المراقبة بتنسيق تام مع السلطات المحلية ومصالح الصحة البلدية وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بغرض التحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى استيفائها لمعاييرالسلامة الصحية.

 وأوضح المصدر ذاته أن هذه العمليات الأمنية التي شملت مستودعات لتخزين المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول وتصريفها بالجملة، أسفرت عن حجز 62 ألف قنينة من الجعة منتهية الصلاحية، و2937 قنينة من المشروبات الكحولية التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوك فيها، بالإضافة إلى حجز 652 قنينة من المشروبات الكحولية التي تحمل دمغات جمركية تخالف سعتها الحقيقية و4622 قنينة أخرى تحمل دمغات غير صالحة للاستعمال أوغير مطابقة للمعايير، فضلا عن حجز 275 ألف و186 وحدة من الملصقات والدمغات الضريبية المشكوك فيها، علاوة على كمية أخرى من نفس الملصقات تعرضت للتلف بسبب اندلاع النيران فيها.

 وحسب البلاغ، فقد أسفرت العمليات الأمنية عن حجز 706 قنينات من المشروبات المنتهية الصلاحية، و608 قنينات من المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول التي لا تحمل دمغات جمركية أو تحمل دمغات مشكوك في مصدرها، بالإضافة إلى حجز كميات مهمة من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية.