استقالة رئيسة تسلطانت تعري إعاقة الصراعات للتنمية بأكبر جماعة بمراكش 

استفاقت ساكنة جماعة تسلطانت، التي تعتبر من بين أكبر وأغنى الجماعات المتواجدة بنفوذ عمالة مراكش و التي يقدر عدد ساكنتها بأكثر من 71 ألف نسمة، صباح أمس الثلاثاء على وقع استقالة رئيسة المجلس زينب شالة، والتي كانت منتظرة وفق ما كشف مهتمون بالشأن المحلي بالمنطقة المذكورة، في ظل الأزمة التي تعيشها الجماعة جراء صراعات داخلية، وكذا “البلوكاج”، الذي تسبب في إعاقة اتخاذ القرارات وتسيير الشؤون المحلية.

وكانت كل المؤشرات تسير نحول استقالة رئيسة مجلس جماعة تسلطات، في ظل الصعوبات التي وجدتها منذ انتخابها في الاستحقاقات الأخيرة، خلفا للرئيس السابق عبد العزيز الدريوش، الذي عمر طويلا على كرسي القيادة، قبل أن يفقده بعد الضغوطات التي تعرض لها، رغم حصوله على 14 مقعدا، على عكس الرئيسة المستقيلة الحاصلة فقط 6 مقاعد.

وجاءت هذه الاستقالة وفق ما كشف مصدر مقرب من الرئيسة، بعد كثرة الخلافات بين مكونات الأغلبية والمعارضة، وأحيانا حتى داخل المكتب الجماعي، لتتحول إلى صراعات مستمرة، عطلت دورات المجلس، وحالت دون المصادقة على مشاريع حيوية.

ولم يقتصر تأثير “البلوكاج” على الدورات الخاصة بالمجلس، بل امتد ليطال عمل اللجان الدائمة وكذا تنفيذ القرارات المتخذة بصعوبة بالغة، حيث عرقلت مشاريع كانت منتظرة لتحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات الأساسية، وتحفيز الاستثمار، والتي ظلت حبيسة الأدراج بسبب عدم التوافق السياسي وعدم القدرة على تجاوز الصراعات القائمة، بسبب تصفية الحسابات، التي حرمت الساكنة من تلبية حاجياتها.

وتدق هذه الاستقالة ناقوس الخطر بخصوص مستقبل إحدى أهم الجماعات بعمالة مراكش، خاصة مع تأثيرها على التنمية المحلية، واستمرار معاناة الساكنة مع عدة مشاكل، في مقدمتها الملف المتعلق بالنظافة، إضافة إلى ضعف البنية التحتية في ظل تعثر عديد المشاريع التنموية.

وأكد أحد المهتمين بالشأن المحلي بجماعة تسلطانت، أن هذه الواقعة تستدعي وقفة تأمل وتقييم جاد لآليات العمل داخل المجالس الجماعية، مطالبا بتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، وتحمل المنتخبين لمسؤولياتهم والارتقاء بمستوى النقاش السياسي، والبحث عن حلول توافقية تضمن السير العادي لشؤون الجماعة وتحقيق التنمية المستدامة.