يواصل قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش أسفي، زيارة جماعات تابعة للنفوذ الترابي لإقليم الحوز، لإنجاز مهمة موضوعاتية.
وتعلق الأمر بدعم هذه الجماعات من أجل التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 59-17 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات.
ويروم القانون رقم 57.19 إلى جعل الأملاك العقارية للجماعات الترابية آلية داعمة لإنجاز البرامج الإنمائية ولتفعيل الجهوية المتقدمة، كما أن المقتضيات والأحكام الجديدة التي جاء بها هذا القانون من شأنها أن تتيح للأملاك العقارية للجماعات الترابية أن تصبح مصدرا هاما لتحقيق موارد مالية ذاتية علاوة على تمكينها من الوعاء العقاري اللازم لإنجاز مشاريعها الاستثمارية.
وتأتي مهمة قضاة المجلس الجهوي للحسابات في سياق دعم الجماعات على تنزيل المقتضيات الجديدة التي جاء بها هذا القانون، وتحفيزها على تنمية مواردها المالية في اٍطار قانوني سليم يسمح لها بالنمو وتنويع المداخيل.
والى جانب تبسيط مساطر استغلال الاملاك الخاصة للجماعات الترابية، توخى القانون الجديد تقوية وتدعيم المنافسة عند تفويت هذه الأملاك أو كرائها للحصول على أحسن العروض، لتحسين مردوديتها وتعزيز مداخيلها للمساهمة بكيفية فعالة في ضمان الاستقلال المالي لهذه الوحدات الترابية.
