أصدرت السلطات الاٍقليمية، قررا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لبلدية أمزميز وأحد نوابه عن مزاولة مهامهما، على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي رصد مجموعة من الملاحظات بشأن تدبير الشأن المحلي.
وتم تبليغ الرئيس علال الباشا ونائبه عبد الغني وحمان المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار، بقرار التوقيف المتخذ في حقهما من طرف عامل إقليم الحوز. كما تم إبلاغهما بإحالة ملفهما عزله على المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، بناء على الملاحظات الواردة في تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وكانت لجنة منبثقة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، قد حلت ببلدية أمزميز التابعة لنفوذ عمالة اٍقليم الحوز، وذلك في سياق التدقيق بشأن حالة “البلوكاج” التي تعرفها الجماعة الترابية لمدة سنتين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن حلول لجنة التفتيش ببلدية أمزميز، جاء تفاعلا مع عدد من الشكايات والتقارير المرفوعة من قبل المجتمع المدني ومستشارين إلى عامل عمالة اٍقليم الحوز، وأيضا اٍلى جهات مسؤولة.
وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة وقفت على الأسباب الكامنة وراء “البولوكاج” الذي تعرفه البلدية نتيجة عدم التصويت على مقررات المجلس من بينها الميزانية بسبب فقدان الرئاسة للأغلبية، وأعدت تقريرا ثقيلا بشأن ملاحظات مهمة تخص تدبير الشأن المحلي.
وحددت المحكمة الإدارية في مراكش جلسة بتاريخ الثلاثاء 9 دجنبر 2025 للنظر في ملف عزل الرئيس علال الباش ونائبه الثاني عبد الغني وحمان، الذي يستند إلى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بمسطرة العزل في حالات الإخلال الخطير بقواعد الحكامة وتدبير الشأن المحلي.
