متابعة.. المواطن البسيط يريد رخصة، والبعض يبني بلا لوحات.. أين هي الصرامة في ملف التعمير بأغمات؟

متابعة لملف التعمير بجماعة غمات، التابعة لنفوذ عمالة إقليم الحوز، الذي أثار نقاشا واسعا في أوساط الساكنة والفعاليات المدنية، بعد تداول صور من عين المكان توثق لمجموعة من البنايات التي تم تشييدها حديثا، أو ما تزال أشغالها متواصلة.

وتوصلت الجريدة بمجموعة من الصور من عين المكان، تظهر بنايات مختلفة الأحجام، من بينها فيلات على مساحات واسعة داخل مناطق يصفها المواطنون بأنها ذات طابع فلاحي، وهو ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مدى خضوع هذه البنايات لضوابط قانون التعمير الجاري به العمل.

ويتـساءل عدد من المواطنين عن سبب عدم ظهور اللوحات الخاصة بأرقام رخص البناء في واجهات بعض هذه البنايات، وهو الإجراء المعمول به عادة للتعريف بالمشروع ورقم الرخصة والجهة المرخص لها.
ويعتبر هؤلاء المواطنون أن غياب هذه المعطيات في بعض الحالات يثير لديهم نوعا من الحيرة، ويدفعهم إلى المطالبة بتوضيحات رسمية حول الوضعية القانونية لهذه البنايات، ومدى احترامها للمساطر المعمول بها.

ويؤكد مواطنون في تصريحات للجريدة أن مطلبهم الأساسي يتمثل في التعامل مع ملف التعمير بمنطق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، معتبرين أن المواطن البسيط يطمح فقط إلى بناء منزل يؤوي أسرته في احترام تام للقانون.

وفي هذا السياق، تطالب فعاليات مدنية بالمنطقة السلطات المحلية والسلطات الإقليمية بتوضيح المعطيات المتعلقة بهذه البنايات، وإطلاع الرأي العام على نتائج عمليات المراقبة التي تقوم بها اللجان المختصة، بما يعزز الثقة ويقطع الطريق أمام أي تأويلات.

كما تدعو هذه الفعاليات إلى تشديد المراقبة على جميع أوراش البناء، والتحقق من مدى مطابقة الرخص الممنوحة، سواء تعلق الأمر برخص البناء أو رخص الإصلاح، للواقع الميداني، تفاديا لأي استعمال غير مطابق لمقتضياتها، إن وُجد.

وتشدد ذات الفعاليات على أن الهدف من إثارة هذا الموضوع ليس التشهير بأي جهة، وإنما تنوير الرأي العام، وحماية مبدأ سيادة القانون، وضمان أن يظل ملف التعمير خاضعا لمسطرة واضحة وشفافة تطبق على الجميع.

وتأتي هذه المطالب من أجل محاربة البناء العشوائي والقطع معه، وتنزيل توصيات وزارة الداخلية، وأيضا التعليمات السامية الرامية إلى التصدي لظاهرة البناء العشوائي، ودعوة المواطن من أجل بناء منزل في إطار قانوني واضح، وتنفيذا للمساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال، والقطع مع أي شكل من أشكال الاستثناء.

كما ينتظر الرأي العام المحلي إصدار السلطات المعنية لبلاغ لتوضيح صحة هذه المعطيات من عدمها، والتفاعل مع تساؤلات المواطنين، بما يساهم في توضيح الصورة، وطمأنة الساكنة، وترسيخ الثقة في عمل المؤسسات.