الرقمنة والتكوين والتسويق.. الراشدي يكشف من البرلمان عن تحولات جديدة في قطاع الصناعة التقليدية

كشف عبد الجبار الراشدي، الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن مجموعة من التدابير التي تعمل الوزارة على تنزيلها لتحديث القطاع ومواكبة الصناع التقليديين، في مقدمتها رقمنة الخدمات الإدارية، وتوسيع فرص تسويق المنتوجات الحرفية، وإعادة تأهيل مؤسسات التكوين المهني، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الشباب للاندماج في الحياة الاقتصادية.

وخلال جوابه عن أسئلة البرلمانيين في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب المنعقدة في هذه الاثناء، قدم المسؤول الحكومي حصيلة عدد من الأوراش الرقمية، مبرزاً أن السجل الوطني للصناعة التقليدية استقطب إلى حدود الآن 467 ألف مسجل، فيما بلغ عدد بطاقات المهنة التي جرى إصدارها لفائدة الصناع التقليديين 15 ألف بطاقة، موضحا أن هذا الورش يندرج ضمن مواكبة الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تروم تبسيط المساطر وتقريب الخدمات من المهنيين.

ولم يقتصر توجه الوزارة على رقمنة الإجراءات الإدارية، بل امتد إلى إحداث أدوات جديدة للتكوين والتسويق والتواصل، من خلال منصة “أرتيزان أكاديمي” المخصصة للتعلم عن بعد والتكوين المستمر، إلى جانب تطبيق “أرتيزان موبايل” الذي سيمكن من تحديد مواقع دور الصانع ونقط البيع والمحلات المتخصصة في المنتجات الحرفية، فضلاً عن الاشتغال على خدمة “أرتيزان بوت” لتوفير المعلومات والإجابة عن استفسارات المرتفقين بطريقة تفاعلية.

وفي ما يخص تسويق المنتوجات المغربية، أشار الراشدي إلى توجه نحو تمكين الصناع التقليديين من عرض إبداعاتهم عبر منصات تجارية دولية، إلى جانب إطلاق منصة “موروكو هاندمايد”،بشراكة مع أحد الفضاءات التجارية الكبرى بالمغرب، بهدف توسيع منافذ البيع وربط الحرفيين بقنوات تسويقية أكثر انتشاراً.

وعلى مستوى التكوين، كشف الوزير عن وجود شبكة تضم 67 مؤسسة، من بينها 22 معهداً متخصصاً و45 معهداً للتأهيل المهني، فضلاً عن 135 فرعاً وملحقة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تحديث برامجها وتطوير التخصصات وتكوين المكونين، مع إيلاء أهمية خاصة لتحسين ظروف تأطير المتدربين، من خلال رفع التعويضات المخصصة للمعلمين والصناع المؤطرين من 65 إلى 135 درهماً عن كل حصة.

كما توقف المسؤول الحكومي عند البعد الاجتماعي للتكوين الحرفي، مشيراً إلى أن المؤسسات التابعة للقطاع تساهم سنوياً في تكوين حوالي 4900 نزيل بالمؤسسات السجنية في مختلف حرف الصناعة التقليدية، في إطار برامج تستهدف إعادة الإدماج وتوفير فرص جديدة أمام المستفيدين لاكتساب مهارات مهنية تساعدهم على الاندماج بعد مغادرة المؤسسات السجنية.

وشدد الراشدي على أن نجاح منظومة التكوين لا يقاس فقط بعدد المستفيدين أو الشهادات المحصل عليها، وإنما بقدرتها على توفير فرص حقيقية للشغل، مبرزاً أهمية مواكبة الخريجين بعد انتهاء تكوينهم، ومساعدتهم على إحداث مشاريعهم الخاصة أو تأسيس تعاونيات حرفية، مع تعزيز التنسيق مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وباقي المتدخلين.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير أهمية حماية الموروث الحرفي المغربي وتثمينه، من خلال تسجيل عدد من منتجات الصناعة التقليدية لدى منظمة اليونسكو وهيئات دولية مختصة بالملكية الفكرية، معتبراً أن الحفاظ على خصوصية المنتوج المغربي وتعزيز إشعاعه خارج الحدود يشكلان جزءاً أساسياً من تطوير القطاع وترسيخ مكانته الاقتصادية والثقافية.