70 مليون درهم لبناء مدارس تثير الجدل.. الدريوش يكشف أمام الوزير بمجلس النواب تفاصيل مساءلته من طرف المجلس الأعلى للحسابات

أثار النائب البرلماني عبد العزيز الدريوش، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل برسم سنة 2027، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إشكالية تدخل الجماعات الترابية في تمويل وإنجاز المؤسسات التعليمية، كاشفاً عن خضوعه للمساءلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بسبب استثمارات أنجزها خلال فترة رئاسته لجماعة تسلطانت بضواحي مراكش.

وأوضح الدريوش، في مداخلته أمام الوزير نبيل بنعبد الله، أنه خصص خلال فترة تدبيره للشأن المحلي بجماعة تسلطانت استثمارات مالية ناهزت 70 مليون درهم، مكنت من إحداث مجموعة من المؤسسات التعليمية، في إطار جهود محلية استهدفت معالجة الخصاص في البنيات التربوية والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية.

واستحضر البرلماني الوضعية التي كانت تعيشها المؤسسات التعليمية بالمنطقة، مشيراً إلى أن عدد التلاميذ كان يصل إلى 60 تلميذاً داخل القسم الواحد، وهو ما دفع الجماعة، خلال فترة رئاسته، إلى تعبئة موارد مالية مهمة للمساهمة في توسيع العرض المدرسي وتحسين ظروف التمدرس.

غير أن الدريوش كشف أن هذه الاستثمارات أصبحت اليوم موضوع مساءلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، بدعوى أن بناء المؤسسات التعليمية لا يدخل ضمن الاختصاصات القانونية للجماعات الترابية، وهو ما اعتبره إشكالاً يستدعي تدخلاً مؤسساتياً لإيجاد حلول تضمن انخراط الجماعات في دعم قطاع التعليم دون الاصطدام بإشكالية الاختصاصات.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني دعوة مباشرة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، نبيل بنعبد الله، من أجل التدخل لمعالجة هذه الوضعية، مؤكداً أن النهوض بالمدرسة العمومية لا يمكن أن يكون مسؤولية قطاع حكومي واحد، بل يتطلب تعبئة مختلف المؤسسات والفاعلين الترابيين.

وشدد الدريوش على أهمية مساهمة الجماعات الترابية في إحداث المؤسسات التعليمية، خاصة بالمناطق التي تعرف توسعاً عمرانياً ونمواً ديمغرافياً متسارعاً، وما يرافق ذلك من ضغط متزايد على البنيات المدرسية، معتبراً أن الاستجابة لحاجيات الساكنة في مجال التعليم تستوجب تضافر جهود الدولة والجماعات الترابية.

وتطرح القضية التي أثارها البرلماني أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال إشكالية قانونية ومؤسساتية تتعلق بحدود تدخل الجماعات الترابية في القطاعات الاجتماعية، ومدى إمكانية تطوير الإطار المنظم للشراكات بين الجماعات ووزارة التربية الوطنية، بما يسمح بتعبئة الموارد المحلية لإنجاز مشاريع تعليمية تستجيب للحاجيات الفعلية للمواطنين.

كما تعيد هذه المداخلة إلى الواجهة النقاش حول التوفيق بين مقتضيات الرقابة على تدبير المال العام وضرورة تشجيع المبادرات الترابية الرامية إلى معالجة الخصاص في التجهيزات الأساسية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسات تعليمية يفترض أن تسهم في تقليص الاكتظاظ وتحسين جودة التعلمات.

وتكتسي هذه الإشكالية أهمية خاصة في ظل الأوراش المرتبطة بإصلاح منظومة التربية والتكوين وتوسيع العرض المدرسي، إذ يظل تحديد آليات قانونية واضحة لمساهمة الجماعات الترابية في بناء المدارس وتجهيزها أحد المداخل الممكنة لتعزيز التعاون بين الدولة والمنتخبين المحليين.

وتضع تصريحات الدريوش وزارة التربية الوطنية أمام سؤال يرتبط بمستقبل الشراكة مع الجماعات الترابية: كيف يمكن الاستفادة من إمكاناتها المالية والعقارية لتسريع إنجاز المؤسسات التعليمية، مع ضمان احترام الاختصاصات القانونية وقواعد الحكامة والرقابة على المال العام؟