نبيلة منيب تنتقد تدبير قطاع الصناعة التقليدية: “كوريا خلقت تراثاً وتجني منه الملايير والمغرب لا يتوفر على استراتيجية”

وضعت النائبة البرلمانية نبيلة منيب خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة في هذه الاثناء، ملف حماية التراث المغربي والصناعة التقليدية تحت مجهر المساءلة البرلمانية، بعدما طالبت الحكومة بتوضيح التدابير التي تعتمدها لصيانة الموروث الحرفي الوطني وحمايته من محاولات الاستحواذ على رموزه ومنتجاته عبر تسجيلها لدى منظمة اليونسكو، داعية في الوقت ذاته إلى اعتماد تصور متكامل لتطوير تسويق المنتوجات التقليدية والاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها التجارة الرقمية.

وخلال تعقيبها على جواب الوزير المنتدب المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبد الجبار الراشدي، اعتبرت منيب أن الحفاظ على الحرف التقليدية باعتبارها تراثاً حياً يتجاوز مجرد إجراءات إدارية أو برامج ظرفية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بثروة وطنية ذات أبعاد ثقافية واقتصادية، تستدعي رؤية واضحة واستثمارات حقيقية تضمن استمراريتها وتحولها إلى مصدر للثروة.

واستحضرت البرلمانية تجربة كوريا، معتبرة أن هذا البلد استطاع بناء منتوج ثقافي وتراثي خاص وتحويله إلى مصدر لمداخيل مالية ضخمة، رغم ما يتوفر عليه المغرب من رصيد حضاري وحرفي عريق ومتنوع، حيث وجهت في هذا السياق، انتقاداً مباشراً للحكومة بقولها: “كوريا معندهاش تراث وخلقاتو وتجني من وراءه الملايير وأنتم ليس لديكم استراتيجية”.

كما انتقدت منيب اعتبار الرفع من التعويضات المخصصة للصناع المؤطرين من 65 إلى 135 درهماً إجراءً كافياً للنهوض بالقطاع، مشددة على أن هذه الزيادة لا ترقى إلى مستوى سياسة عمومية متكاملة تستجيب لحاجيات الحرفيين والتحديات التي تواجه الصناعة التقليدية المغربية.

وأكدت أن حماية هذا الموروث تقتضي تمكين الصناع التقليديين من الدعم والإمكانيات الضرورية، وتوفير شروط الإنتاج والترويج والتسويق الحديث، معتبرة أن الاستثمار في التراث المغربي ليس مجرد إنفاق على قطاع تقليدي، بل رهان اقتصادي يمكن أن يحقق عوائد مهمة ويوفر فرصاً للدخل والشغل، إلى جانب صون الهوية الثقافية الوطنية.