بعد حسم المحكمة الدستورية في وضعيتها.. مديحة خيير تعود إلى مقاعد البرلمان

سجلت البرلمانية مديحة خيير حضورها، اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، وذلك عقب صدور قرار المحكمة الدستورية الذي حسم الجدل القانوني المرتبط بوضعيتها، على خلفية تعيينها سابقاً عضواً بالحكومة قبل إعفائها من مهامها الوزارية.

ويأتي حضور خيير بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم قبول طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى التصريح بشغور مقعدها البرلماني، بعدما تبين أن إنهاء مهامها الحكومية تم قبل إحالة الملف على المحكمة.

وكانت المحكمة قد أوضحت، في قرارها رقم 294/26 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، أن مديحة خيير عُينت عضواً بالحكومة يوم 16 أكتوبر، قبل أن يصدر قرار إعفائها بتاريخ 18 أكتوبر، في حين لم تتم إحالة طلب رئيس مجلس النواب على المحكمة إلا يوم 23 أكتوبر من الشهر نفسه.

وبذلك، تكون البرلمانية عن دائرة بني ملال قد تجاوزت الجدل الذي رافق وضعيتها داخل المؤسسة التشريعية، لتستأنف حضورها وممارسة مهامها البرلمانية، بعد أن حسم القضاء الدستوري في عدم توفر الشروط القانونية للإعلان عن شغور مقعدها.