بووانو يطالب بمراجعة الصفقات العمومية وتقييم المراقبة الضريبية وتحقيق العدالة المجالية

دعا عبد الله بووانو، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إلى تعزيز الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، وتطوير آليات المراقبة الضريبية، وضمان توزيع أكثر توازنا للاستثمارات العمومية بين جهات المملكة.

وخلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الخميس، أمام لجنة المالية بمجلس النواب، اقترح بووانو مراجعة مرسوم الصفقات العمومية وإحداث منصة رقمية تتيح الاطلاع على مختلف المعطيات المتعلقة بها، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتيسير تتبع الصفقات.

وفي ما يخص المراقبة الضريبية، تساءل النائب عن كيفية توظيف المداخيل المحصلة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن الموظفين المكلفين بالمراقبة يساهمون في تحصيل مبالغ تصل إلى 20 مليار درهم، حيث دعا إلى تقييم الصعوبات التي تواجه الشركات والإدارات الضريبية، والاستفادة من نتائج هذا التقييم لتحسين الأداء وتطوير آليات المراقبة.

وعلى مستوى الاستثمار العمومي، شدد بووانو على أن حجم الميزانيات المرصودة لا يكفي وحده لضمان التنمية، ما لم يقترن بتوزيع عادل للمشاريع بين مختلف مناطق البلاد.

وفي هذا السياق، دعا إلى فتح نقاش وطني حول التوزيع المجالي للاستثمارات، بهدف الحد من الفوارق بين الجهات وضمان استفادتها بشكل متوازن من المشاريع والموارد العمومية.